EN 
قال مجدي ملك رئيس لجنة تقصى الحقائق حول فساد القمح، إن كل لجنة نوعية في مجلس النواب بمثابة لجنة تقصي حقائق، موضحًا أن كل لجنة مختصة بقطاع معين من قطاعات ومؤسسات الدولة، وعليها أن تضطلع بدورها في المرحلة المقبلة.
وأوضح "ملك"، أن الأجندة التشريعية للمجلس كانت مليئة ومزدحمة، مُشيرًا إلى أن دورة الانعقاد المقبلة، سيكون الدور الرقابي والاصلاحي هو الأساس بها، مُضيفا: "علينا أن نتحدث عن إصلاح مؤسسات الدولة، التي أصابها الكثير من الاهمال والترهل بعد المرور بثورتين ومايشهده الشارع المصري من تردي وإهمال".
وتابع: لدينا بارقة أمل في الوزير الجديد أن يعيد هيكلة قطاعات الوزارة المختلفة، حيث أنها وزارة حيوية ترتبط بمشاكل المواطن اليومية، مُشيرًا إلى أن هناك مشاكل تم رصدها في أداء بعض القطاعات".
وأكد رئيس لجنة تقصي حقائق فساد الأقماح"، أن مجلس النواب بكامل أعضائه يدعم كل الوزراء الذين يعملون لإنجاح الدولة، ويدفعون بالصفوف، معربا عن أمله في أن يقوم وزير التموين الجديد بالاستعانة بقيادات شابة داخل الوزارة، مُضيفًا:"غير مقبول ان يكون كل القيادات في الوزارة بعد سن المعاش".
وحول تصريح أحمد الوكيل رئيس الغرف التجارية، بأن الخطأ الوحيد للوزير السابق خالد حنفى، هو عدم إلمامه السياسي بالتعامل مع الأزمة التي واجهها، علق "ملك"، قائلًا: "الوزير خالد حنفي كان يعمل لدي أحمد الوكيل مستشارا لعدة سنوات، وما اكتشفناه من مخالفات خير دليل على ذلك"، مُضيفًا: "نحن لن نحاسب وزيرا ولن نتكلم عن ما حدث، هناك إجراءات تتخذ ولا نريد أن نتهم أحدا او نعفي أحدا من المسئولية".
