EN 
شهد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، أمس الأربعاء، توقيع عقد عملية إعادة تعبئة وشحن والتخلص الآمن من 220 طنا من مبيدات اللاندين عالية الخطورة والمحظور تداولها والمخزنة بميناء الأديبية بالسويس منذ عام 1998، بحضور سفير اليونان بالقاهرة ووفد البنك الدولى وممثل المدير الإقليمي للبنك الدولى والمهندس احمد عبدالحميد مدير مشروع الادارة المستدامة للملوثات العضوية الثابته ورئيس الشركة اليونانية المنفذه للعقد بالمركز الثقافى التعليمى البيئي "بيت القاهرة".
وأشار الدكتور خالد فهمى وزير البيئة الى قيام مشروع الادارة المستدامة للملوثات العضوية الثابته بطرح مناقصة دولية طبقًا لإجراءات البنك الدولى، بهدف قيام إحدى الشركات ذات الخبرة الدولية بتنفيذ خطة يتم من خلالها التخلص الآمن من المبيدات المحظورة بميناء الأدبية طبقا للاشتراطات الدولية وبأحدث التكنولوجيات المتوفرة عالميًا طبقًا لكراسة الشروط التى أعدها نخبة من الخبراء الدوليين، وقد تم الإنتهاء من المناقصة وارساء العقد على شركة يونانية ذات خبرة دولية فى هذا المجال وتبلغ تكلفة التخلص من الشحنة 400 الف دولار بعد موافقة البنك الدولى على إجراءات التقييم الفنى للشركات المتقدمة.
وأوضح الوزير أن توقيع هذا العقد بين وزارة البيئة ممثله في مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة وبين الشركة اليونانية المتخصصة في هذا المجال يأتي فى إطار تنفيذ مصر لتعهداتها فى الإتفاقيات الدولية، وخاصة إتفاقيتى استوكهولم وبازل، والخاصتين بالتخلص الآمن من الملوثات العضوية الثابتة، حيث حصلت مصر على منحة من مرفق البيئة العالمى بقيمة 8.1 مليون دولار لتنفيذ مجموعة من الأنشطة من خلال مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة بالتعاون مع البنك الدولي.
كما اكد فهمى أن الشركة ستبدأ عملها خلال شهر بتنفيذ إجراءات التخلص الآمن من اللندين بالنقل والشحن لخارج مصر، وكذلك إجراءات الحصول على تصاريح المرور بالدول التى ستعبرها الشحنات وصولًا إلى مواقع التخلص منها فى أحد المراكز المتخصصة والمعروفة عالميًا، كما سيشمل عمل الشركة التخلص من مختلف المخلفات الأخرى المخزنة بالموقع والتطهير الكامل له، ومن المتوقع أن يتم الإنتهاء من عملية التخلص فى خلال ثمانية إلى عشرة أشهر من توقيع العقد مع الشركة المنفذة.
واشار فهمى الى اهمية بناء كوادر شبابية متخصصة بمختلف الوزارات كالزراعة والكهرباء والصناعة والبيئة قادرة على التصدى لتلك المشاكل ذات الخطورة البيئية العالية والتى تحتاج الى احدث التقنيات الحديثه فى المعالجة.
وتعد هذه الخطوة حجر زاوية في طريق تنفيذ الخطة الوطنية المصرية للملوثات العضوية الثابتة وتحقيقًا لإلتزامات مصر بالاتفاقات والمعاهدات الدولية.
جدير بالذكر أن مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة يهدف إلى التخلص الآمن من ألف طن من المبيدات المحظورة ومنتهية الصلاحية، منها 220 طنًا مخزنة فى ميناء الأدبية بالسويس، ونحو 430 طن بمنطقة الصف بالجيزة و350 طن فى مناطق أخرى، و يهدف المشروع أيضًا إلى جمع ومعالجة ألف طن من الزيوت الملوثة بثنائى فينيل متعدد الكلور والعمل على نقل وتوطين تكنولوجيات معالجة هذه المواد الخطرة، ولعل من أهم أهداف المشروع أيضًا بناء ورفع القدرات الوطنية فى مجال التدريب على إدارة مثل هذه العمليات.
وأشار الدكتور خالد فهمى وزير البيئة الى قيام مشروع الادارة المستدامة للملوثات العضوية الثابته بطرح مناقصة دولية طبقًا لإجراءات البنك الدولى، بهدف قيام إحدى الشركات ذات الخبرة الدولية بتنفيذ خطة يتم من خلالها التخلص الآمن من المبيدات المحظورة بميناء الأدبية طبقا للاشتراطات الدولية وبأحدث التكنولوجيات المتوفرة عالميًا طبقًا لكراسة الشروط التى أعدها نخبة من الخبراء الدوليين، وقد تم الإنتهاء من المناقصة وارساء العقد على شركة يونانية ذات خبرة دولية فى هذا المجال وتبلغ تكلفة التخلص من الشحنة 400 الف دولار بعد موافقة البنك الدولى على إجراءات التقييم الفنى للشركات المتقدمة.
وأوضح الوزير أن توقيع هذا العقد بين وزارة البيئة ممثله في مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة وبين الشركة اليونانية المتخصصة في هذا المجال يأتي فى إطار تنفيذ مصر لتعهداتها فى الإتفاقيات الدولية، وخاصة إتفاقيتى استوكهولم وبازل، والخاصتين بالتخلص الآمن من الملوثات العضوية الثابتة، حيث حصلت مصر على منحة من مرفق البيئة العالمى بقيمة 8.1 مليون دولار لتنفيذ مجموعة من الأنشطة من خلال مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة بالتعاون مع البنك الدولي.
كما اكد فهمى أن الشركة ستبدأ عملها خلال شهر بتنفيذ إجراءات التخلص الآمن من اللندين بالنقل والشحن لخارج مصر، وكذلك إجراءات الحصول على تصاريح المرور بالدول التى ستعبرها الشحنات وصولًا إلى مواقع التخلص منها فى أحد المراكز المتخصصة والمعروفة عالميًا، كما سيشمل عمل الشركة التخلص من مختلف المخلفات الأخرى المخزنة بالموقع والتطهير الكامل له، ومن المتوقع أن يتم الإنتهاء من عملية التخلص فى خلال ثمانية إلى عشرة أشهر من توقيع العقد مع الشركة المنفذة.
واشار فهمى الى اهمية بناء كوادر شبابية متخصصة بمختلف الوزارات كالزراعة والكهرباء والصناعة والبيئة قادرة على التصدى لتلك المشاكل ذات الخطورة البيئية العالية والتى تحتاج الى احدث التقنيات الحديثه فى المعالجة.
وتعد هذه الخطوة حجر زاوية في طريق تنفيذ الخطة الوطنية المصرية للملوثات العضوية الثابتة وتحقيقًا لإلتزامات مصر بالاتفاقات والمعاهدات الدولية.
جدير بالذكر أن مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة يهدف إلى التخلص الآمن من ألف طن من المبيدات المحظورة ومنتهية الصلاحية، منها 220 طنًا مخزنة فى ميناء الأدبية بالسويس، ونحو 430 طن بمنطقة الصف بالجيزة و350 طن فى مناطق أخرى، و يهدف المشروع أيضًا إلى جمع ومعالجة ألف طن من الزيوت الملوثة بثنائى فينيل متعدد الكلور والعمل على نقل وتوطين تكنولوجيات معالجة هذه المواد الخطرة، ولعل من أهم أهداف المشروع أيضًا بناء ورفع القدرات الوطنية فى مجال التدريب على إدارة مثل هذه العمليات.
