وزيرا التجارة والتعاون الدولي يبحثان مع وفد البنك الدولى إجراءات تحسين الوضع الاقتصادي

تزور القاهرة نهاية شهر سبتمبر الجارى بعثة مشتركة من البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى لإجراء مشاورات مع المسئولين بالحكومة المصرية حول أهم الإجراءات والقرارات التى اتخذتها الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادى فى مصر، وكذا بحث تقديم الشريحة الثانية من التمويل المقدم من البنكين، الذى يشمل مليار دولار من البنك الدولى و500 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقى، والهادفة إلى مساعدة جهود الدولة فى تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية.

فى هذا الإطار، عقد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة التجارة مع مسئولى البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى، حيث تناول الاجتماع الجهود التى تقوم بها وزارة التجارة والصناعة فى تطوير البنية التحتية لقطاع الصناعة فى مصر، وكذا رؤيتها لتحقيق خطط التنمية الصناعية خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، ضرورة الإسراع فى إجراءات سحب الشريحة الثانية من تمويل البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية، مشيدة بالتعاون من جانب البنكين الدولى والأفريقى للتنمية، فى دعم برنامج الحكومة الاقتصادى.

وشددت الوزيرة على أن أولويات الحكومة الحالية هى توفير مستوى معيشة أفضل للمواطنين، وإقامة مشروعات توفر فرص عمل للشباب والمرأة والفئات الأكثر احتياجا، إضافة إلى إقامة مشروعات فى مجالات البنية الأساسية مثل الكهرباء والنقل.

من جانبه، استعرض قابيل أهم القرارات والتشريعات التى تستهدفها الوزارة خلال هذه المرحلة، وعلى رأسها القانون الخاص بالتراخيص الصناعية، الذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا وجار إقراره من البرلمان، حيث أشار الوزير إلى أن هذا القانون سيحدث ثورة فى قطاع الصناعة، حيث إنه من المخطط منح التراخيص فى مدة لا تتعدى أسابيع قليلة، فى حين أن آخر تقرير للبنك الدولى أشار إلى أن المستثمر يحتاج إلى 634 يوما للحصول على هذه التراخيص فى الوضع الحالى، وهو الأمر الذى سينعكس إيجابًا على حركة الاستثمار فى قطاع الصناعة.

كما لفت الوزير إلى أن هناك تشريعات أخرى تعمل عليها الوزارة، ومنها قانون إنشاء جهاز سلامة الغذاء، الذى وافق عليه مجلس الوزراء، وجار إقراره من البرلمان، ويستهدف تحقيق سلامة الغذاء من أول الحصاد وحتى وصوله إلى المستهلك، وكذا قانون شركة الشخص الواحد، الذى يتضمن تيسيرات لتحول الشركات إلى الشكل الذى يلائم طبيعة كل مشروع للحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية للمشروعات التجارية والصناعية، هذا فضلًا عن تعديلات قانون سجل المستوردين، وتعديل القانون رقم 7 لسنة 1991 الخاص بمنح هيئة التنمية الصناعية وحدها حق استغلال وتنمية الأراضى الصناعية، بما يعد خطوة مهمة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع الصناعي.

وقال قابيل إن الوزارة بصدد الانتهاء من إنشاء جهاز جديد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ويستهدف رعاية هذه النوعية من المشروعات، خاصة أنها تمثل عصب الاقتصاد القومى، كما سيسهم هذا الجهاز فى جذب منشآت القطاع غير الرسمى لدمجه فى القطاع الرسمى.