خبير اقتصادي يطالب الحكومة بتفعيل منظومة النقل الجماعي داخليا

طالب رضا لاشين، الخبير الاقتصادي، بتفعيل منظومة النقل الجماعي الحضرى للركاب والبضائع برا وبحرا أو عبر نهر النيل وإنشاء خطوط جديدة لمترو الأنفاق والسكك الحديدية والترام فى كافة ربوع مصر للحد من الازدحام و التلوث و الحوادث خاصة مع الطفرة التى تشهدها مصر حاليا بتطوير البنية التحتية وإنشاء الطرق والأنفاق والكباري وإنشاء المزيد من المطارات والموانئ وإضافة 4200كم لشبكات الطرق الموجودة.

وأضاف، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن منظومة النقل الجماعي الحضرى، يخفض تكاليف النقل فى كل الحالات فمصر وخاصة القاهرة تعد من أعلى المدن العالمية ازدحاما وتلوثا وحوداث نتيجة الاستخدام الخاطى للطرق حيث كان عدد ضحايا الحوداث يتجاوز 15 ألف قتيل وعدد المصابين يتجاوز خمسون ألف مصاب، بما يعادل قتيل كل نصف ساعة وهذا يمثل ضعف المعدل العالمي وهو أعلى من قتلى الحروب والثورات و22.5 ألف حادثة سنويا نتيجة اللامبالاة في القيادة وسوء حالة الطرق.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن منظمة الصحة العالمية صنفت مصر في المركز العاشر بين أسوأ بلدان العالم في حوادث الطرق، وتتمثل خسائر الاقتصاد المصري من وراء حوادث الطرق بنحو 17 مليار جنيه سنويا ، مشيرا إلى أن تفعيل النقل الجماعي يعمل على توفير الوقت والمال و الراحة النفسية والجسدية والجهد الضائع فى التنقل وأماكن انتظار السيارات وتوفير استهلاك البنزين والسولار المدعم المهدر في الشوراع ملوثا للهواء ومسبب لكثير من الأمراض الصدرية والربو ويقلل من معدل حدوث الحوادث وسهولة العلاج فى حالة حدوث حوادث طرق.

وأكد الخبير الاقتصادي أن عدد السيارات التى تجوب الشوارع فى مصر 8.7 مليون سيارة منها أنواع كثيرة مثل المرسيدس والـــBMW – تسير فى شوارع مصر أكثر من ألمانيا البلد التى تنتجها وحتى الان تتمتع بدعم وقود يستحقه الفقراء بما يخلق عدم سلام اجتماعى واقتصادى فى المجتمع ويسبب عجزا فى الموازنة بعد أن وصل دعم الطاقة بالموازنة لـ 31 مليار جنيه.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى تجربة الإمارات حيث 539 مليون راكب استخدموا وسائل النقل الجماعي في دبي عام 2015، مشددا على أهمية إنجاز مشاريع نقل عملاقة وشاملة تتوزع على كافة المدن المصرية والمواقع الانتاجية التجارية والصناعية والسياحية حيث أن ضعف قطاع النقل والمواصلات يؤدي إلى تراجع وتيرة النشاط الاقتصادي وفشل أهداف مشاريع التنمية الاقتصادية بكافة أنواعها وأحجامها في حين تفعيل هذه المنظومة سيكون لها تأثير مباشر على المناخ الاستثماري لمصر وتعلي من قدرة الاقتصاد المصرى على جذب الاستثمارات المتنوعة في المستقبل.