إدارة أوباما تبيع أسلحة بقيمة 115 مليار دولار للمملكة العربية السعودية

قامت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما ببيع ما قيمته 115 مليار دولار من الأسلحة للمملكة العربية السعودية خلال الثمانية أعوام السابقة، وهو معدل أعلى من أي إدارة أمريكية أخرى.

وتأتي زيادة المبيعات جزئيا لطمئنة المملكة على دعم الولايات المتحدة بعد الاتفاق النووي الذي أبرمته أمريكا مع إيران، والذي زاد من مخاوف دول الخليج من ميل السياسة الخارجية للولايات المتحدة إلى طهران.

وذكر ويليام هارتننج - كاتب التقرير - الذي يعمل في مركز السياسة الدولية سببا أخر لعمليات البيع، وهو تعويض انخفاض عمليات الشراء التي يقوم بها البنتاجون، إلا أن عروض البيع الأخيرة كانت لسد النقص في ترسانة الأسلحة السعودية التي تضررت خلال حرب اليمن، إذ عرضت الولايات المتحدة على المملكة بيع 150 دبابة من نوع (M1A2 Abrams) مقابل 1.15 مليار دولار.

ويؤكد التقرير أن إدارة أوباما باعت منذ عام 2009 أسلحة بقيمة 115 مليار دولار، نصفها لم تسلم بعد.

وقد بيعت أسلحة بقيمة 57 مليار دولار خلال اتفاقات رسمية، وهو معدل يفوق بكثير الإدارات الأمريكية السابقة، حسب التقرير.

وتضمنت مبيعات السلاح خلال ثمانية أعوام طائرات ومروحيات حربية وقنابل وصواريخ جو- أرض وسفن حربية وتدريبا عسكريا، إذ حصلت مجموعة من شركة "" على 4 مليارات دولار مقابل تدريبات عسكرية للحرس الوطني السعودي، الذي يلعب دورا أساسيا في الحرب اليمنية حسب تقارير.

وقد لاقت صفقة الدبابات الأخيرة معارضة من نواب الكونجرس الديمقراطيين، الذين يطالبون بتجميد بيع الأسلحة إلى المملكة، بسبب احتمالات مقتل مدنيين خلال حرب اليمن.

ولن تلتفت الولايات المتحدة لهذه المخاوف في ظل انتعاش تجارة السلاح، حسب التقرير.