منظمة دولية تطالب مصر من جديد بتغليظ العقوبات ضد مرتكبي ختان الإناث

ركزت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، اليوم الجمعة، الضوء على مطالبة منظمة حقوقية دولية رائدة، لـ «مصر» بسن عقوبات قانونية جديدة أشد على من يثبت ارتكابه ما وصفوه بأنه تشويه لأعضاء الإناث، وهي عملية ختان الإناث، التي تجرى بمعدلات كبيرة داخل البلاد.

واشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن منظمة «هيومن رايتس ووتش» أعلنت منذ أكثر من أسبوع أن البرلمان المصري صوت لصالح فرض عقوبات أكثر صرامة كعقوبة على «ختان الإناث» واعتماد التعديلات التي من شأنها معاقبة مرتكبيها بالسجن المشدد لمدة 15 عاما في حالة وفاة الطفلة، فيما لا تتجاوز سبع سنوات لمجرد تنفيذ تلك العملية.

وقالت روتانا بيغوم، باحثة في مجال حقوق المرأة في الشرق الأوسط تابعة لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» إن العقوبات الأكثر صرامة الآن "تعكس النتائج المروعة والتي قد تكون قاتلة لهذه الممارسة التمييزية.

وأضافت أن "هناك حاجة إلى إصلاح القوانين بشكل أوسع لمكافحة هذه الممارسات المروعة" وحذرت من أن عشرات الآلاف من الفتيات مازلن يواجهن خطرا حتى بعد تجريم هذه الممارسة التي استمرت لقرون من الزمان.