نواب البرلمان يوضحون سيناريوهات ما بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة.. وتوصيات للحكومة برقابة الأسواق لضبط الأسعار

مدحت الشريف: ضريبة القيمة المضافة سترفع أسعار السلع بمقدار 3%
عصمت زايد: التاجر سيستغل الضريبة المضافة في زيادة أسعار جميع السلع
محمد أبو حامد: عقوبات رادعة للمتهربين والمخالفين لضريبة القيمة المضافة

بعد موافقة مجلس النواب على القانون في الأسبوع الماضي، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي –هو الآخر- على قانون ضريبة القيمة المضافة ونُشر ذلك بالجريدة الرسمية، أمس الخميس، لتصبح الضريبة المضافة –كما قال أحد النواب بالتقرير- واقعًا أساسيًا.

وتوالت ردود أفعال النواب عن السيناريوهات المرتقبة عقب تنفيذ القانون بداية الشهر القادم، مطالبين الحكومة بضرورة أخذ التدابير اللازمة لحماية السوق ومنع التجار من التلاعب في الأسعار واستغلال محدودي الدخل، أما عن آلية تنفيذ القانون ودور الحكومة المرتقب في ضبط الأسعار فسنذكره –على لسان النواب- في سياق التقرير التالي..

في البداية قال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن ضريبة القيمة المضافة أصبحت واقعًا أساسيًا بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون، مطالبًا الحكومة بضرورة العمل على حماية المستهلك وتوفير السلع الأساسية لمحدودي الدخل.

وأضاف "الشريف"، أن أسعار السلع ستزيد بمقدار 3% وهو ما تستهدفه الضريبة لإصلاح الأزمة الاقتصادية وتقليل عجز الموازنة، مطالبًا جهازي حماية المستهلك ومنع المماراسات الاحتكارية التابع لوزارة الصناعة والتجارة بالقيام بعملهما عند تطبيق الضريبة من خلال منع التجار من الاستغلال والتلاعب بالأسعار.

وأوضح وكيل لجنة الاقتصاد، أن قائمة السلع المعفاة كبيرة، حرصًا على مصلحة محدودي الدخل مشيرًا إلى أن الضريبة تصاعدية تزيد كلما زاد الاستهلاك، كما طالب الحكومة بضرورة توفير منافذ لبيع المواد والسلع الغذائية -المعفاة من الضريبة- وذلك لإتاحتها لمحدوي الدخل دون تلاعب.

ومن جانبه ذكر النائب عصمت زايد، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن قانون القيمة المضافة سيتم تنفيذه بداية الشهر القادم، وذلك بعدما وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون أمس الخميس، معولا على دور الحكومة في رقابة الأسعار عند تنفيذ ضريبة القيمة المضافة.

وناشد "زايد" ، الحكومة بضرورة تشديد الرقابة على الأسعار لحماية محدودي الدخل من استغلال التجار، ذاكرًا أن التاجر سيستغل الضريبة المضافة في زيادة أسعار السلع حتى المعفاة من الضريبة مما سيهدد مصلحة المواطن البسيط.

وأشار عضو لجنة الموازنة، إلى أن البرلمان راعى مصلحة محدودي الدخل من خلال إعفاء 56 سلعة من الضريبة، لافتًا أن تغيير وزير التموين جاء في محله، حيث أن الوزير الجديد سيكون له دور كبير في ضبط الأسعار بالأسواق.

أما النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الإجتماعي، فأكد على وجود العديد من الضمانات التي تمنع التجار من زيادة الأسعار أو استغلال محدودي الدخل وغيرها من الممارسات الغير قانونية والسيناريوهات، التي ستنشط عند تنفيذ الضريبة المضافة.

وأضاف "أبو حامد"، أن وزارة المالية بالتعاون مع مصلحة الضرائب تقوم بتدريب الموظفين على الأساليب الحديثة في التحصيل والرقابة وذلك لمنع المتهربين والمخالفين، مؤكدًا على وجود عقوبات رادعة على المتهربين من ضريبة القيمة المضافة، وذلك للإلزام الممولين بدفع الضريبة وعدم التهرب.

وتابع عضو لجنة التضامن، أن الضريبة لن تعترف بالاقتصاد غير الرسمي، الذي لا يعترف بالفواتير والمستندات الرسمية خلال تعاملاته، مؤكدًا أن ذلك من إيجابيات قانون القيمة المضافة، الذي سيعمل على إلغاء الاقتصاد الغير رسمي، ليصبح التعامل الاقتصادي بشكل رسمي عن طريق استخدام الفواتير.