الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

"مستقبل وطن": عمرو حمزاوي لديه انفصام في الشخصية بدفاعه عن الإخوان

عمرو حمزاوى
عمرو حمزاوى

قال أكمل نجاتي، أمين المهنيين بحزب مستقبل وطن " إن الكاتب عمرو حمزاوي لديه انفصام في الشخصية حيث إنه يدعي في أحدث مقالة له أن هناك تضييقاً علي الحريات في مصر في حين أن الجريدة التي يطل علينا منها ويبث منها أكاذيبه ومعلوماته الخبيثة بالمقالة مصرية وتُطبع داخل مصر".

وأشار نجاتي، في بيان رسمي صادر عن "مستقبل وطن" اليوم السبت، إلي أن "حمزاوي" بعد أن فشل علميًا في تفعيل نظرياته الحزبية التي صدعنا بها لتفعيل دور الأحزاب السياسية، حيث أنشأ حزب مصر الحرية وهرب من رئاسته بعد فشله في خوض الانتخابات البرلمانية ولم يتمكن من اقناع الشباب للانضمام لذلك الكيان لعدم وجود أى نشاط واستراتيجية للحزب يخرج علينا وكأنه سفير للدفاع عن الحريات.

ولفت أمين المهنيين، إلي أن "حمزاوي" يواصل بث سمومه بمقالته الأخيرة تتضمن معلومات خبيثة وبعيدة كل البعد عن الواقع من انتقاد لأداء البرلمان لوجود عشوائية في تطبيق الحكومة لقانون "الكيانات الارهابية"، مؤكدا أن تلك المقالة تهدف في ظاهرها الدفاع عن الحريات وفي باطنها الدفاع عن جماعة الاخوان الارهابية.

ووجه أمين المهنيين بـ"مستقبل وطن" رسالة لـ"حمزاوي" قائلا: يا أخ حمزاوي الزم رشدك ولا تدعى الدفاع عن الحريات لتبرير وقوفك خلف الاخوان فالجميع يعلم سوء نيتك وعليك مراجعة كافة المعلومات التي ذكرتها في مقالتك الخبيثة، فلو أنه كان هناك توجيهات للبرلمان لاقرار قوانين من عدمها لكان مرر "الخدمة المدنية" في أول مرة بدلًا من رفض تمريره واشتراط بعض التعديلات عليه، أما لو كان قانون الكيانات الارهابية يطبق بشكل عشوائي فليتقدم بحالة واحدة ولن يجد حينها.

وطالب "نجاتي" عمرو حمزاوي بإعادة النظر في قانون "الكيانات الارهابية" ومعرفة حجم الفوائد التي قدمها حيث أنه فقط بمراجعة كشوف البنوك خلال فترة التحفظ على تلك الكيانات الارهابية تحت اشراف قضاه من وزارة العدل فسيجد ملايين الأرباح خلال عامى التحفظ في حين أن تلك الأموال سابقا كان يستولي عليها الاخوان ويدعون خسارتها ويقومون بتوريدها للنظام الدولي للجماعة، كما أن ادعاءه بعدم دستورية القانون لا محل له من الاعراب لأن القانون نوقش في اللجان المختصة بمجلس النواب وتم اقراره فكيف به أن يكون غير دستوري.