EN 
قال محمد محمد على عتمان مدير عام إدارة المنافذ الأثرية بالموانى البحرية أن الإدارة من أهم واخطر الإدارات فى وزارة الآثار, لافتا إلي أنها لها دور كبير جدا فى إحباط محاولات تهريب الآثار للخارج كما تقوم بتعريف المسئولين عن الجمارك بالآثار وانواعها, والفضل يرجع في تطور الإدارة وعملها إلي أحمد الراوي مدير عام المنافذ الأثرية بالموانئ المصرية وحسن رسمي رئيس الادارة السابق.
وتابع في حواره مع صدي البلد: توليت إدارة المنافذ الأثرية بالموانى البحرية في مايو الماضى وطبيعة عملنا تدور حول عمل معاينات لأى قطعة يشتبه فى اثريتها, حيث يتم عرضها علينا من رجال الجمارك لانهم اصحاب الحق والولاية فى فتح الحاويات والعرض على الجهات المعاونة المختصة مثل الاثار وغيرها.
ما الإجراءات المتبعة في فحص المضبوطات بالموانئ؟
نقوم بعمل المعاينة اللازمة طبقا لقانون حماية الآثار وتعديلاته, وفى حال ثبوت اثرية المضبوطات التي نفحصها يتم عمل محضر ووصف لها وانها تخضع لقانون حماية الاثار ثم اخطار الجمارك والشرطة لاتحاذ الاجراءات القانونية نحو وقف التصدير والمصادرة لصالح وزارة الآثار.
ويتم عرض الأمر على النيابة العامة عن طريق الجمارك للتحقيق فى مدى المخالفة والمسئول عنها, وبعد صدور قرار تسليم المضبوطات لوزارة الاثار من النيابة يتم استصدار قرار لتشكيل لجنة للاستلام وايداعها فى احد المخازن التابعة للاثار سواء استلام نهائي او على سبيل الامانة لحين الفصل فى القضية.
هل لديكم وحدات أثرية في كل الموانئ البحرية مصر؟
تقريبا معظم الموانى بها وحدات اثرية ما عدا جنوب سيناء لعدم وجود مقر فيها,وتقدمنا بطلب بهذ الشان لتوفير مقر لنا في جنوب سيناء حيث ان ميناء نويبع من اهم الموانى التى تحتاج الى وجود وحدة اثرية وكذلك جميع الموانى فى جنوب سيناء, وأيضا موانى السويس لا توجد بها وحدات أثرية لنفس السبب والمنافذ البعيدة التي لا توجد بها وحدات أثار فى حال وجود معاينة بها يتم تكليف زملاء من أقرب وحدة بالذهاب فورا إليها لعمل المعاينة وجارى العمل على انشاء وحدات فى تلك الموانى.
كما تقوم وزارة الآثار بتأجير المكاتب الادارية من هيئة الموانى بمبالغ كبيرة سنويا, واحمد الراوى رفع الامر لعدد من الوزراء السابقين لاعفاء الاثار من الايجار ودون جدوى حتى الان بل إن هيئة الموانى تعامل الاثار كشركة داخل الميناء وتقوم بزيادة سنوية 10% على عقد الايجار للاسف, ونتمنى من الدكتور خالد العنانى وزير الأثار حل هذه المشكلة التى تكلف الوزارة مبالغ كبيرة شهريا فيما لا يمكن الاستغناء عنها لخطورة الموانى فى تهريب الاثار.
ما هي حدود سلطتكم كأثريين في الموانئ من حيث الطرود والشحنات؟
حدود سلطتنا تاتى بعد الجمارك, حيث انهم يقومون بالكشف على مشمول الشحنة لانهم اصحاب الحق والولاية فى الكشف, وعند الاشتباه يتم إستدعاء مسئول الاثار وبعد المعاينة نقوم بعمل المحضر اللازم وعلى الجمارك اتخاذ الاجراءات القانونية بالتعاون مع شرطة الميناء, ونحن لا نقوم بتفتيش اى حاوية الا بعد طلب من الجمارك, وليس لنا سلطة التفتيش المطلقة وحدود مسئوليتنا عن ما يتم عرضه علينا فقط وما لا يعرض علينا فنحن غير مسئولين عنه.
ماذا عن الإمكانيات اللازمة للعمل في المنافذ.. وهل هي متوفرة لكم أم لا؟
نعانى من نقص الامكانيات المادية مثل جميع الزملاء فى الوزارة, ولكن لابد للنظر لمفتش الاثار الذى يعمل فى المنافذ نظرة اخرى فهم ليسوا اقل من مفتشى الاثار فى مكتب الوزير ويبذلون جهدا مضاعفا ويتعامل الأثري منهم مع جهات خارجية وهو وجهة الوزارة, علاوة على نقص الامكانيات التى تساعد فى العمل مثل ضرورة وجود سيارة فى كل الموانى البحرية لان مسافات التحرك داخل الموانى البحرية كبيرة كذلك الاجهزة التى تساعد فى المعاينة مثل الكاميرات العالية الجودة وبعض ادوات الفحص الاخرى.
كيف تتعاملون مع الحقائب والشحنات الدبلوماسية وإمكانية تفتيشها؟
علي مستوي الموانئ البحرية هذا الأمر هو غاية فى الأهمية, واود ان اقدم التحية لرجال جمارك دمياط وشرطة ميناء دمياط للمساعدة فى هذا الشان, فنحن الان نفتح جميع الشحنات الدبلوماسية وتتم معاينتها للتاكد من خلوها من الآثار, وهذا يتم بطرق امنة حفاظا على علاقتنا مع الدول الاخرى, ولم نلاحظ حتى الان اى مخالفة لاى سفارة علاوة على تفهم الدبلومسيين الكامل لطبيعة عملنا.
والآثار الغارقة؟
الآثار الغارقة لها ادارة خاصة مسئولة عنها ومقرها بالاسكندرية, ومن خلال عملى السابق بالآثار الغارقة اعرف جيدا أن الصيادين فى موانى الصيد يستعملون شباك كبيره تتسبب فى تجريف كل ما هو موجود فى قاع البحر ومنها الآثار طبعا, لذلك سعيت فى انشاء وحدات أثرية فى موانئ الصيد في راس البر والبرلس لانهما كانا فى نطاق مسؤليتى سابقا.
والان أحاول أن يتم تعميم تلك الفكرة ولابد أن أشكر رئيس الإدارة المركزية للمنافذ على تفهمه ودعمه لنا فى هذا الشأن, واخطرنا الجهات المسئولة عن تلك الموانئ بوجود الوحدة وفى حال عثور اى صياد على اى قطعة نستلمها فى وجود شرطة السياحة والاثار وبدورنا نسلمها للاثار الغارقة للتعامل معها بما يمتلكون من خبرات فى هذا الشان, كما أن هذا يخفف على الصيادين من اجراءات التسليم لأن موانئ الصيد تخضع للقوات المسلحة.
