خبراء : قانون القيمة المضافة برىء من ارتفاع أسعار السيارات

يعتقد الكثير من المتعاملين فى سوق السيارات أن قانون ضريبة القيمة المضافة التى أقرها مجلس النواب تشعل النار فى أسعار السيارات فى السوق المصرية بعد جنون الأسعار فى جميع الماركات بطرازاتها المتنوعة .. ولكن فى الحقيقة هذا الكلام غير واقعى وهذا ما أكده العديد من خبراء السيارات ومسئولى الشركات فى السوق المصرية حيث تجاوز هذا القطاع مطب قانون القيمة المضافة والذى جاء دون زيادة أو نقصان على جميع سيارات الركوب بفئاتها المختلفة وهى الأكثر مبيعا حيث يتم تحصيل نفس القيمة الضريبة التى كان يتم تحصيلها فى ظل قانون ضريبة المبيعات القديم فى حين زادت نسبة الضريبة على سيارات البيك أب والنصف نقل والميكروباص فقط بنسبة 3% وتصل الى 4% مع بداية العام الجديد .. وبالتالى فإن القانون الجديد لا يمس قطاع السيارات الركوب وليست هناك زيادة في ما يتم تحصيله على هذه السيارات.

وأشار اللواء حسن سليمان رئيس رابطة مصنعى السيارات إلى أنه فى ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة لن يتغير شيئا فى قيمة الرسوم التى يتم تحصيلها على السيارات فهى نفس قيمة ضريبة المبيعات وبنفس النسب المعروفة .. وبالتالى فلا توجد زيادة فى أسعار السيارات وما يحدث خلاف ذلك فهو افتعال ومجرد حيل من قبل بعض التجار فى السوق لتحقيق هامش ربح كبير.

وأوضح علاء السبع عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية أنه لا زيادة فى أسعار السيارات بعد اقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة فضريبة المبيعات على سيارات الركوب كانت 15% ذات السعة اللترية 1600 سى سى والأقل منها و35% على السيارات 1601 سى سى حتى 2000 سى سى .. بينما السيارات الأكبر من 2000 سى سى يتم تحصيل 45% و30% على الإنتاج المحلى من تلك السيارات الأكبر من 2000 سى سى وبالتالى فلا زيادة على أسعار سيارات الركوب بعد تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة.

وقال علاء السبع إن السيارات البيك أب والنصف نقل ذات الكابية المفردة والميكروباص تتأثر بشكل طفيف حيث يبلغ قيمة ضريبة القيمة المضافة على تلك السيارات 13% فى حين أنها كانت 10% فى ظل قانون ضريبة المبيعات وبالتالى زادت بنسبة 3% فقط.

وأكد المهندس رأفت مسروجة خبير السيارات أن العديد من المستهلكين يعتقدون أن قانون ضريبة القيمة المضافة وراء الارتفاع الجنونى فى أسعار السيارات ولكن هذا الكلام غير واقعى.. فارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية " الدولار" هى الشوكة التى قصمت ظهر سوق السيارات والتى أدت الى زيادة حجم الطلب فى ظل نقص المعروض من السيارات ما أدى الى تراجع مبيعات السوق بشكل مجحف.