الكونجرس يصوت على "قانون حظر دفع الفدية مستقبلا لإيران"

صوت أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي،علي تمرير مشروع قانون يمنع "دفع الفدية" لإيران مستقبلا، تحت عنوان "قانون حظر دفعات الفدية مستقبلا لإيران." وجاء في البيان الذي نشرته اللجة على موقعها الرسمي أن التشريع الذي أسسه رئيس اللجنة، إد رويس، "يحظر المدفوعات النقدية المستقبلية لإيران - دولة تتصدر قوائم البلدان الراعية للإرهاب - لأي سبب من الأسباب."

وقال رويس: "إذا كان هذا التشريع قانونا فعليا، لما كانت إجراءات إدارة الرئيس باراك أوباما الخطيرة في يناير الماضي قد حدثت.. وبعد أسابيع من الإلحاح من جانب الكونغرس والسلك الصحفي، اعترفت إدارة أوباما أخيرا بدفع مبلغ 1.3 مليار دولار لما وصفته بأنه ’تسوية للمصالح‘ دُفعت نقدا، وُضعت على منصات وتم تحميلها على طائرات الشحن،" على حد قوله.

وأضاف رويس: "ليس من المستغرب، أن إيران اتخذت المزيد من الأميركيين رهائن منذ ذلك الحين، وستستمر بتمويل الجماعات الإرهابية التي تهدد مصالح الولايات المتحدة وتزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط." وشدد رويس أن "هناك سبب أن إجراء المعاملات الكبيرة نقدا مع هذا النوع من الأنظمة هو سياسة سيئة حقا.. ولا يمكننا السماح لهذا أن يحدث مرة أخرى." جاء ذلك وفقا لـ"سى ان ان".

وبينما تبيانت التقارير حول المبالغ تحديدا، إلا أن التلفزيون الإيراني الرسمي، نشر مقطع فيديو تظهر فيه رزم أموال في الوقت الذي يسمع فيه صوت التعليق على أنها أموال تبلغ قيمتها 400 مليون دولار دفعتها الولايات المتحدة الأمريكية، كفدية مقابل إطلاق سراح سجناء في يناير، ما أثار انتقادات حادة ضد الإدارة الأمريكية والرئيس باراك أوباما متهمين إياه بدفع فدية لإيران.

ومن جانبها، أكدت الإدارة الأمريكية عبر مسؤوليها على أن هذا المبلغ هو جزء من تسوية قيمتها 1.7 مليار دولار تعود إلى صفقة دفعتها إيران في عهد الشاه خلال السبعينيات مقابل شراء أسلحة أمريكية، إلا أنها لم تكتمل، مؤكدين على أنه تم الإعلان عن هذه الخطوة بصورة واضحة في السابق.

وشدد وزير الخارجية الأمريكية، جون كيري، في أغسطس الماضي، على أن "الولايات المتحدة لا تدفع فدية ولا تتفاوض حول فدية مع أي دولة. لم نفعل ذلك أبدا ولا نفعله الآن.