اتصالات البرلمان: خاطبنا أكبر الجهات بالدولة لمراقبة أسعار كروت الشحن.. والتجار يعطشون الأسواق

طالب النائب أحمد بدوي وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، شركات المحمول بإعلان موقفها من زيادة كروت الشحن أو إبقائها على سعرها لمواجهة جشع التجار خاصة وأن بعض التجار بدأ في تعطيش السوق ليبيع بالأسعار التى يريدها.

وقال بدوي إن لجنة الإتصالات خاطبت أكبر الجهات في الدولة بالإضافة لشركات الإتصالات لمراقبة السوق خاصة وأن بعض التجار يستغلون كلمة القيمة المضافة في زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه رغم أن الزيادة من المفترض أن تكون بسيطه.

وأضاف بدوي أن اللجنة إجتمعت مع شركة فودافون والتى كان لها موقف صريح وواضح بأنها لن ترفع الأسعار قبل إجتماع الشركة بعد العيد ومناقشة الأمر أما شركتا أورانج واتصالات فعليهما تحديد موقفهما خاصة وأنه غير واضح حتى الآن.

وأوضح بدوي أنه طالب شركات المحمول بتحسين الخدمات قبل زيادة الأسعار خاصة وأن هنا قري في مصر الخدمة بها سيئة جدًا ولا تناسب ما تحصل عليه الشركات من أموال.

وأضاف بدوي أتوقع ألا تزيد الأسعار عن جنيه واحد وهي النسبة العادلة، كما أن شركات المحمول ستفكر كثيرًا في موضوع الزيادة خاصة مع إطلاق الشركة الرابعة لان اى زيادة ستترك تأثيرا سلبيا عليها ولو حصل زيادة فلن تكون كبيرة لكن قبلها تحسين الخدمة.

وكان قد تلقى موقع "صدى البلد" عشرات الشكاوى من المواطنين بعد أن رفع التجار أسعار كروت الشحن على الرغم من عدم اعلان شركات المحمول رسميا تطبيق ضريبة القيمة المضافة على هذه الكروت حتى الان، مشيرا الى أن التجار يستغلون عدم الرقابة عليهم ويرفعون الاسعار على البسطاء.

وأكد المواطنون، أن كارت شحن فئة 10 جنيهات، وصل سعره إلى 12.50 جنيه، وكارت شحن فئة 20 جنيهًا، وصل سعره إلى 25 جنيهًا، وكارت شحن فئة 50 جنيهًا، وصل سعره إلى نحو 61 جنيهًا، وكارت شحن فئة 100 جنيه وصل سعره الى 122 جنيها.

كما قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز خاطب أعلى المستويات في وزارة الاتصالات والمسئولين لحل أزمة ارتفاع أسعار كروت الشحن غير المبررة في الأسواق بعد نفي شركات الاتصالات زيادة الأسعار رسميًا.

وكشف يعقوب في اتصال هاتفي لـ صدى البلد، عن تلقي جهاز حماية المستهلك عددا من شكاوى المواطنين بسبب رفع أسعار كروت شحن رصيد المحمول مؤكدا اتخاذ الجهاز مجموعة من الإجراءات ضد المبلغ عنهم وتحرير محاضر إحالة إلى النيابة العامة وعمل قضايا تلاعب بالأسعار.