وزارة المالية تتوقع توفير 15 مليار جنيه عقب تطبيق قانون فض المنازعات الضريبية.. وتؤكد: التشريع بداية الاصلاح الضريبي

سريان قانون المنازعات الضريبية لمدة عام
قانون المنازعات الجديد خطوة للإصلاح الضريبي

أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن قانون إنهاء المنازعات الضريبية الذي أقره مجلس النواب مؤخرا يسمح بالتصالح في المنازعات الناشئة أو التي قد تنشأ عن تطبيق قوانين الضريبة على الدخل وباقي القوانين الضريبية الأخرى.

وقال الجارحي في تصريحات له إن القانون سيستمر سريانه لمدة عام واحد من تاريخ اصداره والعمل به طبقا للمادة الثامنة من القانون، ووفقا للمادة الثانية من القانون تتولى نظر التصالح في هذه المنازعات عدة لجان، يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه، يترأس كل لجنة أحد المختصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب، وعضوية مستشار بإحدى الهيئات القضائية وعضو من مصلحة الضرائب، ويجوز للجنة أن تستعين في أداء عملها بمن تراه مناسبا.

وفي سياق متصل صرح عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية بأن قانون إنهاء المنازعات الضريبية الجديد يعد إحدى الأدوات المهمة لتحفيز الممولين على الالتزام الطوعي بالقوانين الضريبية من خلال العمل على إنهاء المنازعات حيث نستهدف خفض تكلفة الالتزام الضريبي على كل من الممول والإدارة الضريبية، وتسهيل وتسريع انهاء المنازعات مع الممولين وتحصيل المستحقات الضريبية، والمساعدة على تصفية منازعات ضرائب المبيعات تمهيدا لتوحيد الإجراءات بين قانون القيمة المضافة وضريبة الدخل.

واكد" المنير" في تصريحات له، أن اقرار القانون من مجلس النواب يعد خطوة مهمة وجزء من الإصلاح الضريبي الذي تتبناه الحكومة ممثلة في وزارة المالية بهدف استعادة الثقة بين الممول والإدارة الضريبية وتخفيف العبء عن الممولين، مشيرا الي انه سيعقد خلال الفترة القليلة المقبلة سلسلة لقاءات مع مكاتب المحاسبة الضريبية وكبار الشركات من ممولي الضرائب لاستطلاع رأيهم في القواعد والاجراءات اللازمة لتفعيل القانون الجديد.

وحول الحصيلة المتوقعة من تطبيق قانون انهاء المنازعات اشار المنير الي انها تبلغ حوالي 15 مليار جنيه من آلاف النزاعات سواء المدنية أو الجنائية والتي تنظر حاليا بالمحاكم وامام لجان الطعن.

وحول اهم مواد القانون الجديد قال المنير انها تتمثل في المادة الثالثة التي تنص على ان يقدم طلب انهاء المنازعة من الممول او المكلف الي مصلحة الضرائب المصرية، مرفقا به صور المستندات المؤيدة له.

واضاف ان القانون ينص على ان" يتم وقف نظر الدعوي او الطعن أيا كانت الحالة التي عليها بقوة القانون، لمدة ثلاثة أشهر وتجدد تلقائيا لمدة اخري مماثلة ما لم تخطر مصلحة الضرائب المحكمة او اللجنة، بحسب الأحوال، بعدم التوصل الي انهاء المنازعة".

واوضح ان المادة الخامسة تنص على ان " تصدر لجنة انهاء المنازعة توصيتها في طلب الانهاء بعد الاطلاع على جميع الأوراق والمستندات المقدمة من الطرفين في ضوء المبادئ القانونية المقررة، وبحسب ظروف كل حالة وذلك وفقا للإجراءات والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير المالية في هذا الشأن".

وتعرض التوصية خلال خمسة أيام من تاريخ صدورها على الممول او المكلف او من يمثلهما، فاذا قبلها كتابة خلال الخمسة أيام التالية، تعين على اللجنة اثباتها في محضر يعرض علي وزير المالية أو من يفوضه فإذا اعتمد المحضر كان له قوة السند التنفيذي وعلى مصلحة الضرائب المصرية ان تخطر المحكمة او لجنة الطعن او لجنة التوفيق او لجنة التظلمات المختصة بذلك لاعتبار المنازعة منتهية بقوة القانون، واذا رفض الممول او المكلف قبول توصية لجنة الانهاء او لم يرد علي اللجنة وجب علي المصلحة اخطار المحكمة أو اللجنة المختصة بذلك.

ويجوز للممول او المكلف إجراء هذا الإخطار، ويترتب علي الاخطار، وعلي انقضاء مدة الوقف دون انهاء المنازعة، استئناف نظر طلب التوفيق او التظلم او الطعن او الدعوى بقوة القانون.

وقال ان المادة السابعة تنص على اصدار وزير المالية القرارات المنفذة لهذا القانون، حيث ينتظر ان يصدر وزير المالية قرارا بتشكيل لجنة مركزية تقوم بتشكيل لجان انهاء المنازعات. كما تقوم اللجنة بإصدار أدلة عمل للجان الداخلية ولجان إنهاء المنازعات تشمل خطوات العمل، وتوقيتات انهاء المنازعات لكل مرحلة على ان يشمل ذلك وضع قواعد عامة للتصالح وفقا لنوع النشاط وطبيعة المعاملات بما يضمن تطبيق قواعد واحدة وعادلة لكل الخلافات بهدف تجنب الاجتهادات الشخصية، وتحديد مدة ثلاثة شهور للانتهاء من المنازعة ويعرض الأمر بعدها على اللجنة المركزية لتحديد مدى جدوى الاستمرار في التصالح من عدمه.

واضاف ان اللجنة المركزية ستقوم ايضا بمتابعة الأداء وعلاج أوجه القصور من خلال إلزام اللجان الداخلية ولجان التصالح بتقديم تقرير شهري الى اللجنة المركزية بعدد الملفات المنجزة ومدى الالتزام بالقواعد العامة التي وضعتها اللجنة المركزية.

وحول تشكيل اللجنة المركزية لإنهاء المنازعات قال انه سيتم انشاء لجنتين مركزيتين الاولي للتصالح في المنازعات المدنية والثانية تختص بالمنازعات الجنائية وستكونان برئاسة نائب وزير المالية للسياسات الضريبية وسيسمح بحضور ممثل عن الممولين لكن لن يكون له الحق في التصويت على قرارات اللجنة، كما سيكون لكل من اللجنتين مكتب فني للمتابعة والعرض على اللجنة المركزية، وسيتم عقد اجتماع شهري برئاسة وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى للضرائب لمناقشة تقرير الإنجاز الشهري.

وقال المنير ان وزارة المالية تدرس حاليا عددا من الآليات للإسراع في تحصيل المتأخرات الضريبية عموما تشمل الاستفادة من الآليات القانونية المتاحة مثل إصدار قانون لتحفيز الممولين على المبادرة في أداء المستحقات الضريبية واجبة الأداء (المتأخرات).