EN 
واصلت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد اليوم، السبت، نظر محاكمة 67 متهمًا فى قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، بينهم 51 متهمًا محبوسون.
وطلب أحد أعضاء الدفاع السماح لأعضاء الدفاع والأهالى بمقابلة ذويهم دون وجود القفص الزجاجى؛ حتى يتمكنوا من سماعهم والاطمئنان عليهم ومناقشتهم من قبل المحامين، فأصدر القاضى تعليماته بالسماح لهم ببعض الحرية فى التواصل مع أسرهم والمحامين.
وسمحت المحكمة للمتهم "محمود الطاهر" بالخروج من القفص وسماعه، حيث قال إنه تم اعتقاله فى الشارع، وتم ضربه والتعدى عليه يوم 2 فبراير وتم عمل غرز فى دماغه دون إعطائه مخدرًا.
فيما طلب أحد أعضاء هيئة الدفاع، إعادة عرض بعض المتهمين على الطب الشرعى لاثبات تعرضهم للتعذيب فى الآونة الاخيرة، وردت النيابة على الدفاع بتوضيح أنه تم عرض المتهمين منذ فترة قريبة على الطب الشرعى، وتم عمل تقرير حديث مؤرخ فى مارس الماضى، وتقرير آخر ينتظر صدوره عما قريب.
فيما رد المستشار حسن فريد على الدفاع بأن النيابة استعجلت تقرير الطب الشرعى، فعقب الدفاع بأن النيابة قالت ذلك منذ الجلسة السابقة، راجيا من المحكمة سرعة عرض المتهمين على الطب الشرعى وصدور التقرير قبل أن تزول آثار التعذيب متهمًا النيابة بالتسويف فى عرض المتهمين وتقديم تقرير الطب الشرعى.
وصمم محامى المتهمين أحمد حمدى الدسوقى وأحمد سيد الشبراوى، على اخراج المتهمين وسماع أقوالهما، موضحًا أنه يريد إثبات تعرضهما للتعذيب وأنه مازالا بهما إصابات من جراء التعذيب التى تعرضا لها، بحسب قوله.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلى، وفتحى الروينى وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين ينتمون للتنظيم الإرهابى المسمى بـ"أنصار بيت المقدس"، وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، والشروع فى قتل مواطنين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات (قنابل شديدة الانفجار) وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.
وطلب أحد أعضاء الدفاع السماح لأعضاء الدفاع والأهالى بمقابلة ذويهم دون وجود القفص الزجاجى؛ حتى يتمكنوا من سماعهم والاطمئنان عليهم ومناقشتهم من قبل المحامين، فأصدر القاضى تعليماته بالسماح لهم ببعض الحرية فى التواصل مع أسرهم والمحامين.
وسمحت المحكمة للمتهم "محمود الطاهر" بالخروج من القفص وسماعه، حيث قال إنه تم اعتقاله فى الشارع، وتم ضربه والتعدى عليه يوم 2 فبراير وتم عمل غرز فى دماغه دون إعطائه مخدرًا.
فيما طلب أحد أعضاء هيئة الدفاع، إعادة عرض بعض المتهمين على الطب الشرعى لاثبات تعرضهم للتعذيب فى الآونة الاخيرة، وردت النيابة على الدفاع بتوضيح أنه تم عرض المتهمين منذ فترة قريبة على الطب الشرعى، وتم عمل تقرير حديث مؤرخ فى مارس الماضى، وتقرير آخر ينتظر صدوره عما قريب.
فيما رد المستشار حسن فريد على الدفاع بأن النيابة استعجلت تقرير الطب الشرعى، فعقب الدفاع بأن النيابة قالت ذلك منذ الجلسة السابقة، راجيا من المحكمة سرعة عرض المتهمين على الطب الشرعى وصدور التقرير قبل أن تزول آثار التعذيب متهمًا النيابة بالتسويف فى عرض المتهمين وتقديم تقرير الطب الشرعى.
وصمم محامى المتهمين أحمد حمدى الدسوقى وأحمد سيد الشبراوى، على اخراج المتهمين وسماع أقوالهما، موضحًا أنه يريد إثبات تعرضهما للتعذيب وأنه مازالا بهما إصابات من جراء التعذيب التى تعرضا لها، بحسب قوله.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلى، وفتحى الروينى وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين ينتمون للتنظيم الإرهابى المسمى بـ"أنصار بيت المقدس"، وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، والشروع فى قتل مواطنين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات (قنابل شديدة الانفجار) وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.
