EN 
قال المهندس وليد حقيقي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن الدراسات الفنية المكملة لتحديد تأثيرات سد النهضة على دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، تستغرق مدة تتراوح بين 8 إلى 11 شهرًا.
وأوضح حقيقي، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، السبت، أن الدرسات عبارة عن نمذجة ومحاكاة للموارد المائية، ونظام التوليد الكهرومائي؛ لتقييم الأثر البيئي، والاجتماعي، والاقتصادي العابر للحدود، مؤكدًا أن الجزء الأهم في تلك الدراسات هو تحديد أثر عدد سنوات ملء وتشغيل السد على دول المصب.
وتابع: «كلما تطول سنوات الملء تقل الآثار السلبية على دول المصب، ونعمل على تحديد إجراءات تلافي النتائج السلبية»، مشيرًا إلى عقد اجتماعات دورية لبحث البدائل المتاحة لعلاج الآثار المتوقعة من تشغيل سد النهضة.
وأكد أنه تم الانتهاء من بناء السد بنسبة 50% تقريبًا، وذلك حسب المعلومات المتاحة لديه، مشددًا على احترام مصر، لحق إثيوبيا، في التنمية والتطوير، ولكن دون المساس بحصة مصر في مياه نهر النيل.
وكان ممثل الجانب السوداني في اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة، الدكتور سيف الدين حمد، أعلن عقد الاجتماع الـ12 لأعضاء اللجنة، يوم الثلاثاء المقبل، بمدينة الخرطوم؛ لتوقيع عقد الدراسات الفنية المكملة لسد النهضة، والتي أوصت بها لجنة الخبراء الدولية، بواسطة شركتين استشاريتين فرنسيتين.
وأوضح حقيقي، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، السبت، أن الدرسات عبارة عن نمذجة ومحاكاة للموارد المائية، ونظام التوليد الكهرومائي؛ لتقييم الأثر البيئي، والاجتماعي، والاقتصادي العابر للحدود، مؤكدًا أن الجزء الأهم في تلك الدراسات هو تحديد أثر عدد سنوات ملء وتشغيل السد على دول المصب.
وتابع: «كلما تطول سنوات الملء تقل الآثار السلبية على دول المصب، ونعمل على تحديد إجراءات تلافي النتائج السلبية»، مشيرًا إلى عقد اجتماعات دورية لبحث البدائل المتاحة لعلاج الآثار المتوقعة من تشغيل سد النهضة.
وأكد أنه تم الانتهاء من بناء السد بنسبة 50% تقريبًا، وذلك حسب المعلومات المتاحة لديه، مشددًا على احترام مصر، لحق إثيوبيا، في التنمية والتطوير، ولكن دون المساس بحصة مصر في مياه نهر النيل.
وكان ممثل الجانب السوداني في اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة، الدكتور سيف الدين حمد، أعلن عقد الاجتماع الـ12 لأعضاء اللجنة، يوم الثلاثاء المقبل، بمدينة الخرطوم؛ لتوقيع عقد الدراسات الفنية المكملة لسد النهضة، والتي أوصت بها لجنة الخبراء الدولية، بواسطة شركتين استشاريتين فرنسيتين.
