العوضى: إسقاط الجنسية عن المتهمين بقضايا التمويل لا يكفي

قال النائب أحمد العوضى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن القضاء هو المسئول عن محاكمة المتهمين بقضايا التمويل الأجنبي، وتوقيع العقوبة عليهم خاصة أن مصر دولة تحترم القانون.

وتابع العوضى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن مقترح إسقاط الجنسية عن المتهمين بقضايا التمويل الاجنبى تعد أحد أنواع العقاب، الا أنه لا تمثل عقوبة مجدية أو رادعة لمن خان وطنه.

وكان النائب محمد اسماعيل عضو البرلمان، طالب بإسقاط الجنسية المصرية عنهم، مؤكدًا أن هذه المجموعة من "المرتزقة" تكسب قوتها من خلال تخريب مؤسسات الدولة والإساءة لسمعة مصر وهى مجموعة لا يعنيهم سوى مصالحهم الشخصية ويجب محاكمة هذه المنظمات التى تحمل أجندات خارجية وتسعى لزعزعة أمن واستقرار البلاد والتحريض ضد الدولة المصرية.