الداخلية الأردنية تتخذ إجراءات أمنية مكثفة استعدادا للانتخابات البرلمانية

أعلن وزير الداخلية الأردني سلامة حماد أن الوزارة اتخذت جميع الإجرءات الأمنية واللوجستية اللازمة لدعم الهيئة المستقلة للانتخاب المناط بها إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة وإدارتها والإشراف عليها في مختلف مراحلها.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن حماد أكد، خلال لقائه اليوم وفدا من الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وأعضاء اللجنة الفرعية لمراقبة الانتخابات المقبلة في الأردن برئاسة رني روكيت، أن الحكومة وبتوجيهات ملكية سامية حريصة على توفير كل ما من شأنه إجراء الانتخابات بنزاهة وشفافية عالية، وذلك استكمالا لسلسلة الإصلاحات التي شهدتها المملكة في شتى المجالات.

وعرض وزير الداخلية الأردني خلال اللقاء، لأبرز الإصلاحات التي شهدتها المملكة وتوجت مؤخرا بقانوني الانتخاب واللامركزية، مبينا أن العملية الانتخابية المزمع إجراؤها بعد غد الثلاثاء، مناطة بالهيئة المستقلة للانتخاب، في حين يقتصر دور الحكومة ووزارة الداخلية على تقديم الدعم اللوجيستي والأمني وكل ما تطلبه الهيئة.

وأضاف أن عملية الإصلاح التي يشهدها الأردن تسير وفقا لأجندة ثابتة، وخطوات محددة ومدروسة، غايتها الأساسية إحداث التحول الديمقراطي المنشود، وتمكين المواطن من المشاركة الفاعلة في صناعة السياسات المتعلقة بحاضره ومستقبله، عبر انتخاب ممثليه في المجالس المعنية بإحداث التغيير والتطوير.

وتابع قائلا: إن الإصلاحات السياسية والاقتصادية والادارية التي انتهجها الاردن بتوجيهات ملكية سامية جاءت منسجمة ومعبرة عن رغبة شعبية بالإصلاح والتطوير والتحديث.

وعرض حماد لأبرز هذه الاصلاحات، ومنها تعديل كثير من مواد الدستور اللازمة لتفعيل مشاركة الفرد في صناعة القرارات المتعلقة بمستقبله في مختلف المجالات، وإقرار قانون البلديات والأحزاب ومشروع قانون اللامركزية الذي يتضمن في أحد بنوده انتخاب مجلس المحافظة الذي يمثل المواطنين في كل محافظة، إلى جانب قانون الانتخاب.

من جانبهم، عبر أعضاء الوفد الأوروبي عن تقديرهم للجهود التي تبذلها مختلف المؤسسات الرسمية والجهات المحلية في سبيل ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية وللمسيرة الإصلاحية في المملكة وسعي الأردن لتجذير الديموقراطية ومحاكاة الدول المتقدمة في هذا المجال.