EN 
انتقد محمد بدراوي، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أداء حكومة المهندس شريف إسماعيل، بمناسبة مرور عام على وجودها، قائلا إن "خطة الحكومة معتمدة بشكل أساسي على الاقتراض الداخلي والخارجي، المبالغ فيه، دون إبداء أي مسئولية حيال كيفية سداد هذه فوائد هذه القروض، مما يوقع الأجيال القادمة في مشكلة كبيرة لسداد حجم الديون المتزايد".
وأوضح بدراوي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الحكومة أساءت بشأن تحديد أولويات الإنفاق واستغلال الموارد، باتجاهها لضخ مليارات في مشاريع الطرق والإسكان، مهتمة بحجم الامتداد العمراني، دون الالتفات إلى الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن، مما يجعله يعاني يوميا، وينفق معظم دخله على الصحة والتعليم والاحتياجات الأساسية كالطعام والشراب، في ظل ارتفاع الأسعار ونسبة التضخم.
وأشار إلى تراجع احتياطي النقد الأجنبي بسبب انخفاض نسبة السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، مؤكدا أن المجلس اقترح حلولا لذلك بجانب سوء إدارة البنك المركزي لأزمة انخفاض الجنيه.
وأكد "بدراوي" أن المجلس طرح العديد من الحلول على الحكومة لتلافي اللجوء إلى الاقتراض، مثل الالتفات إلى السياحة العربية، لعدم تأثرها بعلاقات مصر بالغرب، بجانب إنشاء بنك لتحويلات المغتربين، فتح ملف الصناديق الخاصة، مخالفات البناء، أراضي الأوقاف، بالإضافة إلى تعيين نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لتحقيق التواصل بين جميع الوزرات، مؤكدا أن الحكومة لا تستجيب لأحد.
وعن موقف المجلس تجاه المطالبة بإقالة الوزراء أوضح بدراوى، أن الحكومة من المفترض أن تعرض على النواب برنامج الإصلاح الاقتصادي وتقرير عن أدائها، وبناء عليه سنتخذ خطواتنا.
وأوضح بدراوي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الحكومة أساءت بشأن تحديد أولويات الإنفاق واستغلال الموارد، باتجاهها لضخ مليارات في مشاريع الطرق والإسكان، مهتمة بحجم الامتداد العمراني، دون الالتفات إلى الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن، مما يجعله يعاني يوميا، وينفق معظم دخله على الصحة والتعليم والاحتياجات الأساسية كالطعام والشراب، في ظل ارتفاع الأسعار ونسبة التضخم.
وأشار إلى تراجع احتياطي النقد الأجنبي بسبب انخفاض نسبة السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، مؤكدا أن المجلس اقترح حلولا لذلك بجانب سوء إدارة البنك المركزي لأزمة انخفاض الجنيه.
وأكد "بدراوي" أن المجلس طرح العديد من الحلول على الحكومة لتلافي اللجوء إلى الاقتراض، مثل الالتفات إلى السياحة العربية، لعدم تأثرها بعلاقات مصر بالغرب، بجانب إنشاء بنك لتحويلات المغتربين، فتح ملف الصناديق الخاصة، مخالفات البناء، أراضي الأوقاف، بالإضافة إلى تعيين نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لتحقيق التواصل بين جميع الوزرات، مؤكدا أن الحكومة لا تستجيب لأحد.
وعن موقف المجلس تجاه المطالبة بإقالة الوزراء أوضح بدراوى، أن الحكومة من المفترض أن تعرض على النواب برنامج الإصلاح الاقتصادي وتقرير عن أدائها، وبناء عليه سنتخذ خطواتنا.
