النيابة الإدارية تنتهي قريبا من قانون جديد يشمل كافة اختصاصاتها.. توسيع رقابتها على جميع مؤسسات الدولة لتشمل الجامعات والأندية.. والمؤسسات الصحفية أبرز ملامحه

• الإدارية تنتهى قريبا من قانون جديد يشمل كافة اختصاصاتها
• رئيس نادى مستشارى النيابة الإدارية":
• الانتهاء من إعداد القانون الجديد خلال شهر
• توسيع اختصاصات النيابة الإدارية سيقضى على الفساد المالى والإدارى المنتشر
• اللجان التأديبية ليس لها علاقه بجهة التحقيق التى تحيل إليها المتهم

أوشكت اللجنة المشكلة من مستشاري هيئة النيابة الادارية على الانتهاء من إعداد قانون الهيئة الجديد والذى يتضمن الاختصاصات التي نص عليها الدستور،وبموجبها تتوسع سلطات النيابة الادارية لتشمل كافة مؤسسات الدولة.

ومن المقرر أن ترسل الهيئة قانونها إلى مجلس النواب مع بداية انعقاد الدور الثانى للبرلمان فى نوفمبر المقبل لمراجعته وإقراره.

وذكرت النيابة الادارية، في بيان لها،أن اللجان النوعية فى مجلس النواب أوصت برفض مقترح الجهاز المركزى للمحاسبات بالرقابة على القرارات العقابية التى تصدرها النيابة بشان اختلاس المال العام.

وأكد المستشار عبد الله قنديل رئيس نادى مستشارى النيابة الادارية،أن الانتهاء من إعداد القانون الجديد سيكون خلال شهر على الأكثر، وسيتضمن توسيع كامل لاختصاصات النيابة الادارية لتشمل كافة المؤسسات التى تعمل فى إطار المال العام حتى إذا لم يكن العاملين فيها من موظفى الدولة.

وأوضح أن هذه المؤسسات التى ترغب النيابة الادارية فى فرض رقابتها عليها هى الجامعات والجمعيات والاندية والمؤسسات الصحفية،مشيرا إلى أن هناك مقترح جديد يتم دراسته يتعلق برقابة النيابة على أفراد الشرطة رغم أن لهم قانونا خاصا،لافتا إلى أن توسيع اختصاصات النيابة الادارية سيقضى على الفساد المالى والادارى المنتشر فى بعض مؤسسات الدولة.

وحول لجان التأديب،قال نائب رئيس هيئة النيابة الادارية،إنها بدأت عملها منذ عام تقريبا،وتقوم بتوقيع الجزاء على الموظف او المسئول المتهم باختلاس مال عام أو كان سببا فى إهداره من خلال تقاعسه فى أداء عمله.

وأوضح أن اللجان التأديبية ليس لها علاقة بجهة التحقيق،التى تحيل إليها المتهم،حيث تقوم اللجان التأديبية بتوقيع الجزاء الرادع حسب الجرم المرتكب،منوها إلى أن هناك لجان تظلم،فالمتهم الذى يتم رفض تظلمه من حقه اللجوء للمحكمة التأديبية للطعن على الجزاء الموقع عليه.