ننشر تفاصيل لقاء وفد الأطباء بمستشار رئيس الوزراء لحل أزمة بدل العدوى

قال الدكتور حسين عبدالهادي أمين عام نقابة اطباء الاسنان وأمين اتحاد المهن الطبية، أن لقاء وفد الأطباء بمستشار رئيس الوزراء تامر رءوف، كان مبشرا ويؤكد نية الحكومة حل أزمة بدل العدوى وتنفيذ حكم المحكمة فيما يتعلق بذلك.

وأضاف "حسين"، في تصريح لـ"صدى البلد"، ان مستشار رئيس الوزراء أقر بأن تخصيص 19 جنيها كبدل عدوى للأطباء أمر مجحف وظالم للأطباء وأن رئيس الوزراء على علم بالموضوع، وان هناك ظلما في توزيع موارد الدولة على فئات العاملين بها.

وصرح أمين عام نقابة اطباء الاسنان، بأنه تقرر إنشاء لجنة تضم اطرافها وزارتي المالية والصحة ومجلس الوزراء ولجنة الصحة بمجلس النواب وممثلي عن النقابات الثلاث، من أجل وضع حلول ومقترحات لآلية التنفيذ، مشيرا الى ان مستشار رئيس الوزراء أبدى موافقته وترك الامر مفتوحا لحين عرضه على رئيس الوزراء على ان يرد بالموافقة والرفض يوم الاربعاء المقبل.

وأضاف، ان مستشار رئيس الوزراء قال إن الدولة حاليا تعاني من حالة اقتصادية سيئة، مضيفا:" إحنا في دولة بنعيش اليوم بيومه، واقرار اي بدلات جديدة سيكون عبئا على الدولة".

وتابع "عبدالهادي"، اننا في انتظار الرد على اقتراح تشكيل اللجنة، مؤكدا على ان اتحاد نقابات المهن الطبية لديه حلول كثيرة للازمات التي يعاني منها القطاع الصحي، مشيرا الي انه تم اقتراح اعادة توزيع مخصصات وزارة الصحة.

وكشف "أمين عام اتحاد المهن الطبية"، ان هناك نحو 4 مليارات جنيه ترد من ميزانية وزارة الصحة الي وزارة المالية سنويا بسبب انها لم تصرف في الغرض المخصص لها، موضحا ان تنفيذ حكم بدل العدوى يحتاج الى حوالي 2.4 مليار جنيه سنويا، ولن يكلف الحكومة شيئا ولكنه سيصرف من المبلغ المردود، مشيرا الي ان النسبة المالية ستشمل الفريق الطبي بالكامل بمن فيهم التمريض.

ولفت الي ان اللقاء تطرق الي مناقشة وضع نقابة العلاج الطبيعي، مؤكدا ان محاولة ضم اي نقابة للاتحاد هي محاولة لافلاس الاتحاد وإثارة غضب 16 ألف طبيب.

وتابع، انه تمت مناقشة التدريب الالزامي، موضحا ان الاتحاد لديه مشروع موحد افضل من المقدم من قبل الحكومة، بالاضافة الي التطرق الي صندوق اعانة المعاشات بما فيه من تراكمات من الاشتراكات للاطباء، موضحا ان العجز الاكتواري وصل الى 1.4 مليار جنيه.

واستطرد، ان مستشار رئيس الوزراء اكد على ضرورة إنهاء الخلاف بين وزارة الصحة ونقابة الاطباء، وعلى ضرورة ايجاد قناة اتصال بين الوزراء والنقابات ومجلس النواب، موضحا ان انسداد الافق في التواصل هو ما جعل النقابات تلجأ للقضاء.