الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تأجيل محاكمة المتهمين بمحاولة اقتحام قسم أكتوبر وأحداث عنف إمبابة.. والحكم في دعوى بطلان قرار إغلاق قناة "الرحمة"

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

  • 21 أكتوبر.. الحكم في دعوى بطلان قرار إغلاق قناة الرحمة
  • تأجيل محاكمة المتهمين بمحاولة اقتحام قسم أكتوبر
  • تأجيل أولى جلسات محاكمة 7 متهمين في أحداث عنف إمبابة

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار سعيد الصياد ، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث عنف العياط ، لجلسة 30 أكتوبر لسماع الشهود.

وكانت المحكمة أصدرت فى وقت سابق حكما بالسجن المشدد 7 سنوات لـ 4 متهمين فى جلسة إعادة محاكمتهم كما قضت المحكمة بتغريم كل متهم 5 آلاف جنيه.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات التجمهر والبلطجة والتلويح بالعنف، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة، والانضمام إلى جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة وأحكام الدستور والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، على نحو يؤدى إلى تكدير السلم العام.

وقررت محكمة جنايات شمال القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار سعيد الصياد، تأجيل أولى جلسات محاكمة 7 متهمين في احداث عنف إمبابة التي وقعت في مطلع عام 2015 الى 30 أكتوبر لسماع الشهود.

عقدت الجلسة بغرفة المداولة، برئاسة الجلسة برئاسة المستشار سعيد الصياد وعضوية المستشارين خالد عوض وايمن البابلى وأمانة سر محمد جبر.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية وخرطوش، والتظاهر بدون تصريح، وترويع المواطنين.

كما قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة عمار جابر محمود وعامر عشري عبدالعظيم، المتهمين بمحاولة اقتحام قسم أكتوبر في القضية رقم 8449 لسنة 2015 أكتوبر، لجلسة 15 أكتوبر لتعذر حضور شهود الإثبات.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة محاولة اقتحام قسم شرطة أول أكتوبر في القضية رقم 8449 لسنة 2015 أكتوبر.

وحددت نيابة حدائق القبة برئاسة المستشار عبد الرحمن شتلة رئيس نيابة حدائق القبة وبإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول للنيابات، جلسة يوم الأربعاء القادم 21 سبتمبر لنظر أولي جلسات محاكمة أصحاب 3 أكشاك أمام الجنح، لبيعهم كروت الشحن بزيادة عن ثمنها بـ5 جنيهات.

البداية كانت عندما تنكر ضابط شرطة فى شخصية زبون وشن حملة على الأكشاك وطلب شراء كروت شحن من أصحابها، واكتشف أنهم يبيعون الكروت بأسعار أغلى من ثمنها، فقام بضبطهم في الحال وإحالتهم للنيابة التي قررت حبسهم بتهمة بيع سلعة أعلى من ثمنها.

وكشفت تحقيقات كل من وكلاء النيابة حسام حسن وعمرو عبد الفتاح، أن المتهمين استغلوا الأنباء التي تواردت عن تطبيق قانون القيمة المضافة، وأشاعوا أن الشركات قامت بزيادة أسعار كروت الشحن، وقاموا باستغلال تلك الشائعة باعوا كروت الشحن بزيادة 5 جنيهات.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين تم ضبطهم وهم "مصطفى ا" صاحب كشك وبحوزته 600 كارت شحن ومبلغ 750 جنيهًا حصيلة بيع الكروت بأعلى من ثمنها، و"مصطفى ع" صاحب كشك بشارع مصر والسودان بحوزته 400 كارت و400 جنيه حصيلة بيع الكروت بأعلى من ثمنها، و"ورداني م" صاحب كشك بحدائق القبة وبحوزته كروت شحن400 كارت و350 جنيهًا حصيلة بيع الكروت بأعلى من ثمنها.

كما قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بزينهم، تأجيل أولى جلسات محاكمة محمد زهير جرانة وزير السياحة الأسبق في قضية الكسب غير المشروع لجلسه 22 نوفمبر المقبل،لإعلان زوجة المتهم وابنته بالقضية.

كان جهاز الكسب غير المشروع أحال محمد زهير جرانة للمحاكمة بعد أن كشفت التحقيقات والتحريات حصول المتهم لنفسه ولغيره من أفراد أسرته على كسب غير مشروع، حيث استغل صفته الوظيفية نتيجة لسلوك مخالف لنص قانون عقابي نتج عنه زيادة في الثروة بعد اكتتابه الصفات الوظيفية " وزيرا للسياحة " خلال الفترة من 31 ديسمبر 2005 حتى 29 يناير 2011 وحصل لنفسه على مبلغ 18 مليونًا و956 ألف جنيه وأسرته.

قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الطعن المقام من محمود إبراهيم مدير قناة الرحمة، والذى يطالب فيه بإعادة بث قناة الرحمة، مع وقف قرار الغلق للحكم بجلسة 21 اكتوبر المقبل.

وكان محمود إبراهيم، مدير قناة الرحمة، قدم طعنا، طالب فيه بإعادة بث القناة مرة أخرى، حيث قال فى دعواه رقم 62231 لسنة 67 ق، إن قناة الرحمة فوجئت يوم الأربعاء 3 يوليو 2013 بوقف بثها والكثير من القنوات الإسلامية دون أى سبب يذكر.

وأكدت الدعوى على أن قرار الغلق جاء بالمخالفة للدستور والقانون الذى كفل حرية الرأى لجميع وسائل الإعلام، وقد حظر القانون بشكل تام تقيد وسائل الإعلام ، كما حظر وقف بث القنوات الفضائية إلا فى حالة ارتكاب مخالفات جسيمة تثبت ضدها بعد تحقيقات موضوعية.