EN 
قال نائب الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار سي كابيتال، طارق طنطاوي، إن الاتفاق بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار يعتبر خطوة مهمة في أجندة الاصلاح الاقتصادي ولا يعد هدفًا في ذاته.
وأضاف طنطاوي، خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر اليورومني اليوم، الإثنين، إن حصول مصر على القرض يساعد على تعريف المستثمرين بنوايا مصر، "ونحن نحتاج إلى إرسال رسائل هامة وجادة بشأن الإصلاحات وإعادة النمو الاقتصادي وأن الهدف الأساسي يتمثل في توليد الوظائف، ويتم من خلال تدابير مختلفة لتوفير شبكة أمان للفقراء في المجتمع".
وأوضح أن مصر أصبحت لها ترتيبات تمويلية مختلفة وتستطيع أن تدخل سوق السندات العالمية في الشهور القادمة، وكل الاتفاقات المتتالية التي وقعتها الحكومة تتطلب أن يكون هناك تخفيض لقيمة الجنية المصري حتى تعكس القيمة الحقيقية له ووجود مرونة في سعر الصرف، مشيرا إلى أن كل هذه الإصلاحات لابد أن تفهم الناس أن الأمر ليس سهلا وأننا أمام تحديات كثيرة لابد أن نعي جيدا المخاطر.
وأشار إلى أن المستثمر الدولي منشغل بسعر الصرف بعد تراجع الثقة في الخمس سنوات الماضية التي شهدت عدة تحديات مثل العجز في الموازنة والاستعانة بالبنوك المحلية، ومنح من البلدان الأخرى، مؤكدا أن اتفاق صندوق النقد الدولي هو اعتراف أن هناك مشاكل ووجدنا طريقة للتعامل معها، أعتقد أن هذا سيطمئن المستثمرين.
وتوقع ان يقوم البنك المركزي بخفض الجنيه في السوق الرسمي إلى مستويات ما بين 5ر11 الى 12 جنيها، ما سينعكس إيجابيا على الاستثمار، وهناك عدد من القطاعات الهامة للاستثمار في مصر، تتمتع بأسس قوية وثابتة مثل الخدمات المالية والبنكية وخدمات الصحة والتعليم والخدمات اللوجستية بشكل عام، وقطاع المأكولات والمشروبات "الأغذية"، ويعد قطاع البنية التحتية من القطاعات الهامة وخاصة بعد الاستثمار في مشروع قناة السويس.
وأضاف طنطاوي، خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر اليورومني اليوم، الإثنين، إن حصول مصر على القرض يساعد على تعريف المستثمرين بنوايا مصر، "ونحن نحتاج إلى إرسال رسائل هامة وجادة بشأن الإصلاحات وإعادة النمو الاقتصادي وأن الهدف الأساسي يتمثل في توليد الوظائف، ويتم من خلال تدابير مختلفة لتوفير شبكة أمان للفقراء في المجتمع".
وأوضح أن مصر أصبحت لها ترتيبات تمويلية مختلفة وتستطيع أن تدخل سوق السندات العالمية في الشهور القادمة، وكل الاتفاقات المتتالية التي وقعتها الحكومة تتطلب أن يكون هناك تخفيض لقيمة الجنية المصري حتى تعكس القيمة الحقيقية له ووجود مرونة في سعر الصرف، مشيرا إلى أن كل هذه الإصلاحات لابد أن تفهم الناس أن الأمر ليس سهلا وأننا أمام تحديات كثيرة لابد أن نعي جيدا المخاطر.
وأشار إلى أن المستثمر الدولي منشغل بسعر الصرف بعد تراجع الثقة في الخمس سنوات الماضية التي شهدت عدة تحديات مثل العجز في الموازنة والاستعانة بالبنوك المحلية، ومنح من البلدان الأخرى، مؤكدا أن اتفاق صندوق النقد الدولي هو اعتراف أن هناك مشاكل ووجدنا طريقة للتعامل معها، أعتقد أن هذا سيطمئن المستثمرين.
وتوقع ان يقوم البنك المركزي بخفض الجنيه في السوق الرسمي إلى مستويات ما بين 5ر11 الى 12 جنيها، ما سينعكس إيجابيا على الاستثمار، وهناك عدد من القطاعات الهامة للاستثمار في مصر، تتمتع بأسس قوية وثابتة مثل الخدمات المالية والبنكية وخدمات الصحة والتعليم والخدمات اللوجستية بشكل عام، وقطاع المأكولات والمشروبات "الأغذية"، ويعد قطاع البنية التحتية من القطاعات الهامة وخاصة بعد الاستثمار في مشروع قناة السويس.
