EN 
ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور وزراء التخطيط، والبترول، والتعاون الدولى، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الاعمال العام، والآثار.
وخلال الاجتماع، تم استعراض المقترح المتعلق بتشجيع ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والرؤية الاقتصادية المتكاملة في هذا الصدد، والتى تتضمن دراسة إنشاء مناطق صناعية بنظام حق الانتفاع على مستوى القرى والنجوع، والمراكز والمحافظات، وتعتمد تلك الرؤية على تطبيق منظومة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التى سيكون لها أكبر الأثر في ايجاد فرص عمل مباشرة تخدم أكبر عدد ممكن من افراد المجتمع، كما تهدف ايضًا إلى رفع مستوى الدخل.
وتستهدف الرؤية التي عرضها رئيس اتحاد الصناعات تحويل أكبر عدد ممكن من الطبقة الفقيرة إلى الطبقة المتوسطة المنتج، وكذا الانتقال من الاقتصاد الانتقائي القائم على عدد محدود من المستثمرين إلى اقتصاد قائم أساسًا على الوحدات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يحقق إشراك الشباب وإيجاد دور فاعل حقيقى لهم فى عمليات البناء والتنمية.
وتمت الإشارة إلى أنه ستتضمن تلك المناطق المزمع اقامتها العديد من الانشطة الصناعية كثيفة العمالة ومنها على سبيل المثال لا الحصر صناعة الملابس الجاهزة والالكترونيات، وبعض الصناعات الغذائية.
وكلف رئيس الوزراء وزراء اللجنة الوزارية الاقتصادية بسرعة دراسة الخطوات التنفيذية الخاصة بهذا المقترح، على أن تتضمن طرق التمويل بالتيسرات اللازمة.
من ناحية أخرى، وفي ضوء التعاون القائم بين الحكومة ومجلس النواب، تم استعراض المقترح المقدم من النائب محمد بدراوي، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، والمتعلق ببعض الافكار التي تعمل على زيادة موارد الدولة، بما يمكنها من تحسين الخدمات المقدمة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.
وخلال الاجتماع، تم استعراض المقترح المتعلق بتشجيع ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والرؤية الاقتصادية المتكاملة في هذا الصدد، والتى تتضمن دراسة إنشاء مناطق صناعية بنظام حق الانتفاع على مستوى القرى والنجوع، والمراكز والمحافظات، وتعتمد تلك الرؤية على تطبيق منظومة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التى سيكون لها أكبر الأثر في ايجاد فرص عمل مباشرة تخدم أكبر عدد ممكن من افراد المجتمع، كما تهدف ايضًا إلى رفع مستوى الدخل.
وتستهدف الرؤية التي عرضها رئيس اتحاد الصناعات تحويل أكبر عدد ممكن من الطبقة الفقيرة إلى الطبقة المتوسطة المنتج، وكذا الانتقال من الاقتصاد الانتقائي القائم على عدد محدود من المستثمرين إلى اقتصاد قائم أساسًا على الوحدات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يحقق إشراك الشباب وإيجاد دور فاعل حقيقى لهم فى عمليات البناء والتنمية.
وتمت الإشارة إلى أنه ستتضمن تلك المناطق المزمع اقامتها العديد من الانشطة الصناعية كثيفة العمالة ومنها على سبيل المثال لا الحصر صناعة الملابس الجاهزة والالكترونيات، وبعض الصناعات الغذائية.
وكلف رئيس الوزراء وزراء اللجنة الوزارية الاقتصادية بسرعة دراسة الخطوات التنفيذية الخاصة بهذا المقترح، على أن تتضمن طرق التمويل بالتيسرات اللازمة.
من ناحية أخرى، وفي ضوء التعاون القائم بين الحكومة ومجلس النواب، تم استعراض المقترح المقدم من النائب محمد بدراوي، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، والمتعلق ببعض الافكار التي تعمل على زيادة موارد الدولة، بما يمكنها من تحسين الخدمات المقدمة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.
