«القوى العاملة» خلال عام.. تعيين 180 ألفا بالداخل.. و521 ألف تعاقد بالخارج.. وصرف 50 مليون جنيه إعانات لـ74 ألف عامل.. ربط 19 مديرية بديوان الوزارة

• خلال عام من تولي حكومة إسماعيل المسئولية:
• "القوى العاملة": تعيين 180 ألفا بالداخل و521 ألف تعاقد بالخارج
• صرف 50 مليون جنيه إعانات لـ74 ألف عامل من صندوق الطوارئ للمنشآت المتعثرة
• تدريب 4 آلاف و338 متدربا على مهن مطلوبة بسوق العمل
• صرف 18 مليون جنيه علي الرعاية الاجتماعية والصحية لـ71 ألف عامل غير منتظم
• إبرام 17 اتفاقية عمل جماعية استفاد منها 5656 عاملا
• التفتيش على 163 ألفا و793 منشأة للتأكد من التزامها بأحكام قانون العمل
• عقد 1312 ندوة للتوعية بوسائل السلامة والصحة المهنية استفاد منها 30 ألفا و925 عاملا

وفرت وزارة القوى العاملة 213 ألفا و426 فرصة عمل بالقطاعين الخاصة والاستثماري، وتم تعيين 180 ألفا و201 راغب عمل منها، كما تم تسجيل 146 ألفا و822 استمارة راغب عمل، واستكمال تسجيل راغبين في العمل بمحور قناة السويس ليصل إجماليهم إلى 252 ألف راغب، وفي نفس الوقت بلغ إجمالي التعاقدات المصرية بالخارج 521 ألف عقد عمل، وذلك خلال عام منذ أن تولت حكومة المهندس شريف إسماعيل المسئولية في سبتمبر من العام الماضي حتى الآن.

أعلن ذلك وزير القوى العاملة محمد سعفان، في تصريحات صحفية اليوم، الثلاثاء، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال بمساندة المنشآت المتعثرة ماليا، حيث تم صرف 50 مليونا و998 ألفا و237 جنيها كإعانة لـ73 ألفا و950 عاملا بالمنشآت التي انطبقت عليها شروط صرف الإعانة.

وكشف الوزير عن تدريب 4 آلاف و338 متدربا على مهن مطلوبة بسوق العمل، وتوفير 2120 فرصة تدرج، وتدريب 2046 متدرجا، فضلا عن تسجيل 39 ألفا و852 عاملا من العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة، كما تم تشغيل 75 ألفا و231 عاملا غير منتظم، وبلغ إجمالي المنصرف على الرعاية الاجتماعي لهذه العمالة 13 مليونا و658 ألفا و540 جنيها استفاد منها 69 ألفا و914 عاملا، بالإضافة إلى صرف 4 ملايين و380 ألفا و210 جنيهات على الرعاية الصحية استفاد منها 1309 عاملين.

وقال "سعفان" إنه خلال نفس الفترة، تمت تسوية 474 شكوى جماعية وديا من 1830 شكوى تلقتها الوزارة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الباقي، فضلا عن تسوية 4375 شكوى فردية من إجمالي 11 ألفا و27 شكوى، وتمت إحالة الباقي منها للمحاكم العمالية المختصة بناءً على طلب الشاكين بعد تعذر تسويتها وديا، كما تم إبرام 17 اتفاقية عمل جماعية استفاد منها 5656 عاملا.

كما كشف الوزير عن فض 130 حالة احتجاج عمالي على مستوى الجمهورية، ومنها 56 حالات اعتصام بمقر العمل بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، و74 حالات امتناع عشوائي عن العمل لا يرقى إلى مرحلة الإضراب المنظم طبقا لأحكام القانون، وقد شارك في تلك الاحتجاجات 46 ألفا و411 عاملا، من إجمالي 86 ألفا و747 عاملا بالمنشآت التي شهدت تلك الاحتجاجات.

وأضاف أنه في إطار مراقبة الالتزام بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة، قامت الوزارة بالتفتيش على 163 ألفا و793 منشأة، منها 64 ألفا و388 للتأكد من التزامها بأحكام القانون، و37 ألفا 546 منشأة للتأكد من التزامها بالقوانين المنظمة لعمل الأطفال، و61 ألفا و859 منشأة للتأكد من التزامها بإجراءات السلامة والصحة المهنية، فضلا عن دراسة وتحليل 198 تقرير حادث جسيم على مستوى الجمهورية تضمنت وفاة 105 عمال، وإصابة 178 عاملا، بالاضافة إلى القيام بـ5471 حملة تفتيشية للتأكد من تطبيق قانون العمل.

وفي مجال التثقيف ورفع الوعي العمالي بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة، قامت الوزارة بتنفيذ 1312 ندوة بالمنشآت كثيفة العمالة لتوعيتهم بأحكام قانون العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية ومكافحة الإدمان، وقد استفاد من هذه الندوات 30 ألفا و925 عاملا .

وذكر الوزير أنه في مجال تبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين، تم الانتهاء من تركيب خوادم الشبكات الجديدة بمركز المعلومات التابع للوزارة، وجار مراجعة وسائل السلامة والصحة المهنية تمهيدا لافتتاحه رسميا، كما تم الانتهاء من الربط الإلكتروني الداخلي بديوان عام الوزارة، فضلا عن الانتهاء من نظام للأرشفة الإلكترونية لتبادل البيانات والقرارات والمكاتبات بين مختلف قطاعات الوزارة، وجار تفعيل المنظومة، بالإضافة إلى الانتهاء من ربط 19 مقرا لمديريات القوى العاملة بالديوان، وإنشاء حسابات إلكترونية مؤمنة لجميع المديريات يمكن من خلالها تبادل المعلومات بينها والديوان العام، وتسلم عقود العمل للمواطنين بشكل مؤقت لحين انتهاء أعمال الربط بشكل نهائي، وتم التنفيذ في 21 محافظة.