مصادر: شبهة عدم الدستورية تلاحق إنشاء هيئات الصحافة والإعلام

أكدت مصادر قضائية مطلعة بمجلس الدولة أن قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، أوشك على الانتهاء من مراجعة وإفراغ قانون الصحافة والإعلام من الصياغة القانونية.

وقالت المصادر إن القانون الذى تقدم به مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، لإنشاء الهيئات الثلاث، وهى "المجلس الأعلى للصحافة والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام" مهدد بعد الدستورية طبقا للمواد 211، 212، 213 التى أسندت للهيئات الثلاث تنظيم مهنتى الصحافة والإعلام.

وأضافت أن اشتراك الهيئات المنظمة للإعلام فى وضع مشروعات القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام يضمن أن تكون معبرة عن أحدث اتجاهات تشريعية ومهنية، ويضمن فعالية تطبيق القوانين بعكس إذا تم وضع هذه القوانين بعيدًا عن الأجهزة التنظيمية، خاصة أنه لا يوجد فراغ تشريعى فيما يتعلق بالصحافة ويوجد بالفعل قانون قائم، وبالتالى ليس هناك أى استعجال لإصدار قانون موحد قد يكون فيه شبهة عدم دستورية.