وزير المياه الإثيوبي : لابد أن تجرى دراسات سد النهضة بعيدا عن "دهاليز السياسة"

أكد وزير المياه والكهرباء الإثيوبي، الدكتور موتو باسادا، ضرورة انخراط المكاتب الاستشارية في تنفيذ الدراسات الفنية لمشروع سد النهضة وعدم تأثير "دهاليز السياسة" على عملها على مدار 11 شهرا.

وقال باسدا، في كلمته خلال الاحتفال بتوقيع عقود الدراسات الفنية لسد النهضة بالعاصمة السودانية الخرطوم، "لابد أن نبذل الجهود الواقعية وألا نخدع بعضنا البعض، والتركيز علي الجوانب الفنية ، وعدم التوجه إلى وجهة لا نريدها، وأعتقد أن الدول الثلاث، تدعم هذه الثقة من أجل بذل الجهود للتنمية ومكافحة الفقر والتكامل الإقليمي بين مصر والسودان وأثيوبيا".

وأضاف أن توقيع العقود مع المكتبين الاستشاريين، جاء نتيجة الجهود التي قامت بها اللجنة الوطنية لسد النهضة، والتي ضمت خبراء ومسئولين من مصر والسودان وأثيوبيا، وهو ما مكننا من إبرام الاتفاق بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وأشار إلى أن العامين الماضيين شهدا مناقشات مطولة، تم خلالها تقديم المقترحات الفنية، وإعداد الوثائق اللازمة، قبل إبرام العقود، واصفا حفل التوقيع بين الدول الثلاث بأنه تتويج لعملية بناء الثقة، والتزامها باتفاق المبادئ، الذي وقعه قادة مصر والسودان وأثيوبيا، وهو ما كان أحد أدوات النجاح، لأعمال اللجنة والمفاوضات الماضية.

وتابع الوزير الإثيوبي أنه من حسن الطالع ،أن الدول الثلاث وضعت الوثائق واللوائح والإجراءات اللازمة لعمل المكتبين الاستشاريين لتنفيذ الدراسات الفنية، من خلال اللجان الوطنية، كأحد واجبات هذه اللجان التي قامت بها جيدا .. مشيرا إلى أن التوقيع هو خطوة جدية، لنتأكد من نتائج الدراسات، وعمل السيناريوهات اللازمة لتحقيق المصالح المائية المشتركة الدول الثلاث.

وأكد أهمية حسن النوايا والرغبة، وأن نضمن خلال مراحل الدراسات، أن نتحرك وفقا لإعلان المبادئ والوثائق اللازمة لتنفيذ الدراسات، دون أن يتسبب ذلك في الإضرار بأي دولة من الدول الثلاث، وأن يتم الاستفادة من الدراسات الفنية في التعاون بين مصر والسودان وإثيوبيا ، لإدارة المياه العابرة للحدود، وتكون نموذجا للتعاون بين الدول المتشاطئة الأنهار الدولية.

وكشف وزير الري الأثيوبي عن أنه في حالة تأكيد الدراسات الفنية لسد النهضة لحدوث أية أضرار لمصر والسودان فإنه سيتم الشراكة بين الدول الثلاث، على تنفيذ سيناريوهات للتخفيف من هذه الأضرار، مشيرا إلي أنه لا توجد أية علاقة بالعمل في المشروع الإثيوبي حاليا ،والدراسات الفنية لأنها مسار آخر، يختلف عن مسار الإنشاءات بالمشروع.

وشدد على أنه لا توجد لدى بلاده أية رغبة في الإضرار بالمصالح المائية لمصر، مشيرا إلى أهمية أن تكون لدى الدول الثلاث الرغبة في العمل من القلب، للانتهاء من الدراسات الفنية، بما يحقق مصالح شعوبنا في تحقيق التنمية المستدامة ومكافحة الفقر.
وأعرب عن أمله في أن يكون التوقيع على عقد الدراسات الفنية، طريقا جديدا لتقوية العلاقات بين الدول الثلاث، لتحقيق كيان اقتصادي يجمع الشعوب علي إرادة المصلحة المشتركة، في إطار مبادئ أن الجميع رابحون ولا خاسر من أية علاقات أو مشروعات.