"الصناعة": تدفقات استثمارية بـ3.5 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.. واستراتيجية واضحة لتراخيص الأراضي

وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل:
ننتظر موافقة البرلمان على مشروع قانون التراخيص الصناعية
الحكومة تركز على استعادة ثقة المستثمرين وزيادة الصادرات
تعويم الجنيه سيحدث على المدى الطويل
قرض صندوق النقد الدولى شهادة ثقة في الاقتصاد المصري
نسعى لزيادة صادراتنا إلى الأسواق الإفريقية
خطط تنمية قطاعي التجارة والصناعة
نتبنى إستراتيجية شاملة لزيادة الصادرات

قال طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن استراتيجية الوزارة تعتمد في المقام الأول على تسهيل وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد القومى، وذلك من خلال عدد من المبادرات والإجراءات تتضمن مبادرة EGY Trade، التي تستهدف تسهيل وتبسيط إجراءات التصدير وتحسين البنية التحتية للتصدير.

وأضاف قابيل، خلال كلمته بمؤتمر اليورومنى، أن الوزراة أنهت من مشروع قانون التراخيص الصناعية ومعروض حاليًا على مجلس النواب لإقراره بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، لافتا إلى أن استراتيجية الوزارة تتضمن إصدار قانون تخصيص الأراضى الصناعية الذى حصل على موافقة مجلس الوزراء وتمت مراجعته بمجلس الدولة ومعروض حاليًا على البرلمان تمهيدًا لإقراره، ونفس الأمر لقانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لافتا إلى أن الاستراتيجية تتضمن أيضًا مشروع قانون شركة الشخص الواحد الذى تمت مناقشته فى المجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء.

وأوضح أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال دمج منتجات القطاع في سلاسل الاستهلاك المحلية والعالمية، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى إلى توحيد الكيانات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء مناطق وتجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة استثماراتها، فضلًا عن توفير الدعم الفني والتدريب والخدمات الإلكترونية.

وأشار قابيل إلى أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة تجرى مراجعته الآن ليتضمن تسهيل التمويل وضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للقطاع الرسمي.

وتوقع وزير الصناعة و التجارة الخارجية تعويم الجنيه"علي المدي الطويل، قائلا :"إنه في آخر المطاف سيحدث التعويم".

وأضاف ،أنه يأمل أن يتم مناقشة تعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة غدًا باجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي لدوره فى دعم القطاع.

وتابع قابيل ،إن القانون الجديد سيساعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة من البداية إلي نهاية تنفيذ المشروع عبر تقديم التسهيلات في التراخيص وتقديم الدعم الفني والدراسات لأصحاب تلك المشروعات وسيضع المشروعات الصغيرة والمشروعات الكبيرة على قدم المساواة اذ يحتوي علي المزيد من التعديلات التي تساعد القطاع علي النمو والمساهمة في التنمية.

أوضح قابيل ، أن الصندوق الاجتماعي للتنمية يقوم أيضًا بالتعاون مع البنوك المحلية والأجنبية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلي أن وجود تحد كبير أمام تلك المشروعات.

وأشار قابيل، الى وزارة التجارة والصناعة بصدد الانتهاء من تسجيل المصانع الأجنبية في مصر، مشيرًا إلي أن حل أزمة الاقتصاد في الصناعة وليس التجارة.

وأكد قابيل ، أنه منذ انتخاب عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية شهد الوضع الاقتصادي استقرارًا كبيرًا خلال العامين الماضيين.

وأكد قابيل ان الاتفاق المبدئى مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار يستهدف في المقام الأول تحسين وتعزيز ثقة العالم في الاقتصاد المصري مشيرًا الى ان هذا الاتفاق من شأنه جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر الى السوق المصرى، لافتًا الى انه يعتبر بمثابة شهادة ثقة تؤكد ان الإصلاحات والخطة الاقتصادية للحكومة تسير في الاتجاه الصحيح.

وأضاف قابيل ، ان القرض سيسهم في تحسين الميزان التجاري وتوفير العملات الأجنبية ويدعم الصادرات والواردات على حد سواء فضلًا عن المساهمة في حل مشكلة عدم استقرار أسعار الصرف مشيرًا الى ان الوزارة تبذل اقصى ما فى وسعها لتحسين الميزان التجارى.

وقال وزير الصناعة والتجارة الخارجية إن مصر لديها 5 مصادر رئيسية للعملة الأجنبية تأتى فى مقدمتها قناة السويس وتحويلات المصريين من الخارج، فضلا عن السياحة والاستثمارات الأجنبية والصادارات المصرية إلى الخارج.

وتابع قابيل، أن الحكومة تولي اهتماما كبير بالتجارة، ونعمل حاليا على زيادة الصادرات من خلال زيادة المساندة التصدرية للمصدرين.

كما أكد قابيل اهتمام الحكومة بفتح أسواق جديدة بالقارة الإفريقية وزيادة الصادرات المصرية، لافتا الى إقامة شركة مصرية لبنانية تعمل على زيادة الصادرات لإفريقيا.

وأكد وزير التجارة والصناعة، أن الاتفاق المبدئى مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار يستهدف في المقام الأول تحسين وتعزيز ثقة العالم في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق من شأنه جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق المصرية، لافتًا إلى أنه يعتبر بمثابة شهادة ثقة تؤكد أن الإصلاحات والخطة الاقتصادية للحكومة تسير في الاتجاه الصحيح.

وقال قابيل إن القرض سيسهم في تحسين الميزان التجاري وتوفير العملات الأجنبية ويدعم الصادرات والواردات على حد سواء، فضلًا عن المساهمة في حل مشكلة عدم استقرار أسعار الصرف.

وأضاف أن الخطة الحالية للحكومة والتى تم إقرارها من البرلمان يناير الماضى لم يطرأ عليها أى تعديلات أو إضافات بعد التفاوض على قرض صندوق النقد الدولى.

وأوضح قابيل أن الوزارة تتبنى حاليًا استراتيجية شاملة تتماشى مع خطط الحكومة الهادفة إلى زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، فالتصدير يعد مستقبل مصر خلال المرحلة المقبلة، حيث نستهدف إعادة هيكلة الهيئات المعنية بتعزيز الصادرات وتوحيدها في كيان واحد، إلى جانب وضع خطة جديدة لتطوير جهاز التمثيل التجاري بأهداف وأسلوب تقييم دقيق لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، فضلًا عن إعادة توزيع المكاتب التجارية بالخارج بما يتماشى مع الطلب العالمي على المنتجات المصرية، مشيرًا إلى أن تدشين حملة "بكل فخر صنع في مصر" من شأنها المساهمة في رفع وعى المستهلك بالمنتج المصرى، وهو ما يسهم في تحسين المنتج الوطني ويزيد من تنافسية الصناعة الوطنية.

وأشار إلى أن الوزارة أيضًا تقوم بتفعيل منظومة المشاركة في المعارض الخارجية وتحسين عمليات النقل اللوجيستى، فضلًا عن مساندة المصدرين بهدف زيادة تنافسية المنتجات المصرية وتوافقها مع المعايير العالمية للأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن زيادة معدلات الصادرات للأسواق الخارجية تنعكس إيجابيًا على نمو معدلات الناتج الصناعى في مصر.

وأكد قابيل أن الحكومة تستهدف حاليًا استعادة ثقة المستثمرين وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر لمسارها الصحيح، وذلك من خلال تعديل قانون الاستثمار، مشيرًا إلى أن الربع الثالث من العام المالى 2015/2016 شهد تدفقات استثمارية بقيمة 3.5 مليار دولار.

وأشار الوزير إلى أن استراتيجية الوزارة تعتمد في المقام الأول على تسهيل وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد القومى، وذلك من خلال عدد من المبادرات والإجراءات تتضمن مبادرة EGY Trade، التي تستهدف تسهيل وتبسيط إجراءات التصدير وتحسين البنية التحتية للتصدير، كما تتضمن مشروع قانون التراخيص الصناعية الذي انتهت الوزارة منه ووافق عليه مجلس الوزراء ومعروض حاليًا على مجلس النواب لإقراره، وتتضمن أيضًا إصدار قانون تخصيص الأراضى الصناعية الذى حصل على موافقة مجلس الوزراء وتمت مراجعته بمجلس الدولة ومعروض حاليًا على البرلمان تمهيدًا لإقراره، ونفس الأمر لقانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لافتا إلى أن الاستراتيجية تتضمن أيضًا مشروع قانون شركة الشخص الواحد الذى تمت مناقشته فى المجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء.

وأوضح قابيل أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال دمج منتجات القطاع في سلاسل الاستهلاك المحلية والعالمية، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى إلى توحيد الكيانات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء مناطق وتجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة استثماراتها، فضلًا عن توفير الدعم الفني والتدريب والخدمات الإلكترونية، لافتا إلى أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة تجرى مراجعته الآن ليتضمن تسهيل التمويل وضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للقطاع الرسمي.

وقال قابيل، إن الوزارة تتبنى حاليًا استراتيجية شاملة تتماشى مع خطط الحكومة الهادفة الى زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، وأن التصدير يعد مستقبل مصر خلال المرحلة المقبلة، حيث يتم العمل على إعادة هيكلة الهيئات المعنية بتعزيز الصادرات وتوحيدها في كيان واحد، الى جانب وضع خطة جديدة لتطوير جهاز التمثيل التجاري بأهداف وأسلوب تقييم دقيق لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية فضلًا عن إعادة توزيع المكاتب التجارية بالخارج بما يتماشى مع الطلب العالمي على المنتجات المصرية.

أشار قابيل الى أن تدشين حملة "بكل فخر صنع في مصر" التى من شأنها المساهمة في رفع وعى المستهلك بالمنتج المصرى ستسهم في تحسين المنتج الوطني ويزيد من تنافسية الصناعة الوطنية.

وأضاف قابيل، أن الوزارة ايضًا تقوم بتفعيل منظومة المشاركة في المعارض الخارجية وتحسين عمليات النقل اللوجيستى، فضلًا عن مساندة المصدرين بهدف زيادة تنافسية المنتجات المصرية وتوافقها مع المعايير العالمية للأسواق الخارجية مشيرًا الى أن زيادة معدلات الصادرات للأسواق الخارجية تنعكس ايجابيًا على نمو معدلات الناتج الصناعى في مصر.

وأوضح قابيل أن الحكومة تستهدف حاليًا استعادة ثقة المستثمرين وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر لمسارها الصحيح وذلك من خلال تعديل قانون الاستثمار الحالى رقم 17 لسنة 2015، مشيرًا الى أن الربع الثالث من العام المالى 2015 /2016 قد شهد تدفقات استثمارية بقيمة 3.5 مليار دولار.