وزارة البترول: برنامج لإصلاح الدعم بنظام المسئولية الاجتماعية.. وتوقيع 76 اتفاقية خلال عامين

وزير البترول طارق الملا:

البترول تشارك في إعداد نموذج قومي للطاقة المستدامة
"الاستراتيجية المستدامة" تهدف لإصلاح أوضاع الطاقة بمصر
إصلاحات هيكلية جريئة لتهيئة المناخ الاستثمارى بالقطاع

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الإستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة حتى عام 2035 التي تقوم مصر والاتحاد الأوروبي بالمشاركة فى إعدادها من خلال المساعدة التقنية بالمشاركة مع جميع المؤسسات ذات الصلة واستشاريين متخصصين عالميين، سيتم تنفيذها من قبل وزارتي البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة وتضع مختلف التصورات المستقبلية للطاقة، استنادًا على نموذج لنظام الطاقة القومي، بالإضافة إلى التوصيات والسياسات المقترحة لدعم قطاع الطاقة فى مصر خلال السنوات المقبلة.

وأضاف "الملا" خلال كلمته بمؤتمر "استراتيجية الطاقة المستدامة 2035"، أن الإستراتيجية تهدف إلى تحقيق أمن الطاقة، من خلال تعزيز وتنويع وتحسين كفاءة الطاقة والاستدامة عن طريق معالجة تراكم الديون وتطبيق برنامج لإصلاح الدعم بطريقة مسئولة اجتماعيًا وتحسين الإدارة الرشيدة (الحوكمة)، من خلال تحسين وتحديث إدارة قطاعي البترول والغاز وتشجيع استثمارات القطاع الخاص.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية، أن إعداد مصر لإستراتيجية متكاملة للطاقة المستدامة حتى عام 2035، وذلك بالمشاركة مع الاتحاد الأوروبى، هو خطوة هامة نحو مستقبل أفضل، مؤكدا أن لوزارة البترول دورا مهما خلال تلك الاستراتيجية.

وأضاف "الملا"،ان الاستراتيجية تهدف لإصلاح أوضاع قطاع الطاقة بمصر والتغلب على التحديات التي تواجهه وعلى رأسها زيادة الطلب على الطاقة بصورة مفرطة وهو ما أدى إلى التقليل من الالتزام بكفاءة استهلاك الطاقة والتأثير على تدفق الاستثمارات، وأكد على أهمية التوسع في تنويع مزيج الطاقة المستخدم والذى لا يزال يعتمد اعتمادًا كبيرًا على البترول والغاز.

وأكد " الملا" أن مصر اتخذت بعض الإصلاحات الهيكلية الجريئة لتهيئة المناخ الاستثماري المناسب خلال الـ3 سنوات الماضية وأدت هذه الإصلاحات إلى إحراز العديد من النجاحات وتشمل المبادرة فى إصلاح سوق الغاز وفتح الأسواق، وتقديم الفرصة للقطاع الخاص للدخول والمنافسة في أنشطة التوزيع والتسويق، وهو ما يمكّنه من الوصول إلى شبكات توزيع الغاز، وفقا لقوانين شفافة ومقابل تعريفات عادلة ومناسبة.

وذكر "الملا"، أن قطاع البترول بادر بتخفيض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة إلى حوالى النصف، كما تشمل تلك الإصلاحات أيضًا التغلب على مشكلة نقص الطاقة الكهربائية من خلال تأمين إمدادات الوقود ورفع مستوى القدرة على الإنتاج، بالإضافة إلى تنمية البنية التحتية وتعديل اتفاقيات البحث والاستكشاف والإنتاج وتحسين البيئة الاستثمارية، وهو ما أدى للنجاح فى توقيع 67 اتفاقية بترولية جديدة مع كبرى الشركات العالمية خلال العامين الماضيين.