EN 
تستأنف اليوم، الخميس، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و24 متهمًا آخرين ما بين محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية؛ لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة محمد شكري وعضوية المستشارين ناصر البربري ومدحت فاروق خاطر بحضور باسم الروبي ممثل النيابة العامة بسكرتارية ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل وهانى حمودة.
كانت النيابة العامة، أحالت المتهمين للمحاكمة في يناير من العام الماضي، وأسندت إليهم اتهامات منها إهانة القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الالكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلّوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.
ونسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين أمير سالم المحامي، ومحمد مرسي رئيس الجمهورية المعزول، وأحمد أبو بركة المحامي، أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية في القنوات التلفزيونية والفضائية المختلفة، أمورًا من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم "محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك"، وقضية أرض جمعية الطيارين التي كان متهمًا فيها الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأي العام ضد المتهمين في تلك الدعوى.
ونسب أمر الإحالة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي، تهمة سب وقذف موظف عام وذي صفة نيابية "القاضي علي محمد أحمد النمر"، بأن وصفه في خطابه الرئاسي في 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التلفزيونية المختلفة، بكونه "قاضيًا مزورًا ومازال يجلس على منصة القضاء"، معرضًا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها في حديثه، وهي دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميًا بقضية جميعة أرض الطيارين، وكان ذلك بسبب أداء وظيفته كقاضٍ، وأدائه لخدمة عامة وهي الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة محمد شكري وعضوية المستشارين ناصر البربري ومدحت فاروق خاطر بحضور باسم الروبي ممثل النيابة العامة بسكرتارية ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل وهانى حمودة.
كانت النيابة العامة، أحالت المتهمين للمحاكمة في يناير من العام الماضي، وأسندت إليهم اتهامات منها إهانة القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الالكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلّوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.
ونسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين أمير سالم المحامي، ومحمد مرسي رئيس الجمهورية المعزول، وأحمد أبو بركة المحامي، أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية في القنوات التلفزيونية والفضائية المختلفة، أمورًا من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم "محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك"، وقضية أرض جمعية الطيارين التي كان متهمًا فيها الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأي العام ضد المتهمين في تلك الدعوى.
ونسب أمر الإحالة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي، تهمة سب وقذف موظف عام وذي صفة نيابية "القاضي علي محمد أحمد النمر"، بأن وصفه في خطابه الرئاسي في 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التلفزيونية المختلفة، بكونه "قاضيًا مزورًا ومازال يجلس على منصة القضاء"، معرضًا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها في حديثه، وهي دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميًا بقضية جميعة أرض الطيارين، وكان ذلك بسبب أداء وظيفته كقاضٍ، وأدائه لخدمة عامة وهي الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005.
