EN 
انضمت الحكومة السودانية للذين قرروا وقف استيراد بعض المنتجات المصرية خاصة بعد أيام من إعلان روسيا فرض حظر مؤقت على واردات الفواكه والخضروات من مصر بعد ساعات من رفض القاهرة رسميا شحنة من القمح الروسي بعد العثور على آثار لفطر الإرجوت الشائع في القمح ؛ فيما قررت القاهرة إيفاد "بعثة فنية" إلى موسكو في نهاية سبتمبر الجاري لبحث الحظر الروسي على المحاصيل الزراعية المصرية.
واعلنت الحكومة السودانية حظر استيراد جميع أنواع الخضر والفاكهة والأسماك من مصر "مؤقتا" لحين اكتمال الفحوصات المعملية والمخبرية لضمان السلامة العامة في البلاد.
ووفق بيان أصدرته وزارة التجارة السودانية فان قرار الحظر يرجع الى حرص الوزارة على صحة وسلامة الإنسان والحيوان والنبات في البلاد ؛ موضحا أن القرار يشمل كافة المنتجات الطازجة والمجمدة والمجففة من جمهورية مصر العربية، معلنا سريان القرار من الثلاثاء لحين اكتمال الإجراءات المطلوبة بهذا الشأن.
ووفق البيان، فإن الوزارة استندت في قرارها إلى الإجراءات السودانية المتبعة بشأن الاستيراد والتصدير" ووفقا للحقوق المكتسبة للسيادة الوطنية والتشريعات الدولية التي تجيز الإجراءات الكفيلة بحماية صحة الإنسان والحيوان في البلاد".
يشار إلى أن حجم التجارة بين السودان ومصر يبلغ حاليا نحو 900 مليون دولار وفق بيانات وزارة التجارة والصناعة المصرية في يوليو الماضي ؛ وهو مايعتبر تطورا كبيرا في حال مقارنته بالتبادل التجاري بين البلدين في 2008 حين كان عند مستوى 529 مليون دولار.
واعلنت الحكومة السودانية حظر استيراد جميع أنواع الخضر والفاكهة والأسماك من مصر "مؤقتا" لحين اكتمال الفحوصات المعملية والمخبرية لضمان السلامة العامة في البلاد.
ووفق بيان أصدرته وزارة التجارة السودانية فان قرار الحظر يرجع الى حرص الوزارة على صحة وسلامة الإنسان والحيوان والنبات في البلاد ؛ موضحا أن القرار يشمل كافة المنتجات الطازجة والمجمدة والمجففة من جمهورية مصر العربية، معلنا سريان القرار من الثلاثاء لحين اكتمال الإجراءات المطلوبة بهذا الشأن.
ووفق البيان، فإن الوزارة استندت في قرارها إلى الإجراءات السودانية المتبعة بشأن الاستيراد والتصدير" ووفقا للحقوق المكتسبة للسيادة الوطنية والتشريعات الدولية التي تجيز الإجراءات الكفيلة بحماية صحة الإنسان والحيوان في البلاد".
يشار إلى أن حجم التجارة بين السودان ومصر يبلغ حاليا نحو 900 مليون دولار وفق بيانات وزارة التجارة والصناعة المصرية في يوليو الماضي ؛ وهو مايعتبر تطورا كبيرا في حال مقارنته بالتبادل التجاري بين البلدين في 2008 حين كان عند مستوى 529 مليون دولار.
