بعد كارثة رشيد .. «تشريعية البرلمان» تطالب بسرعة إصدار قانون الهجرة غير الشرعية

طالبت سوزى ناشد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بسرعة إصدار قانون الهجرة غير الشرعية مؤكدة أنه سيساعد فى الحد من عمليات الهجرة غير الشرعية فى مصر، بعد المشاكل المتكررة التى تسببها هذه القضية، مشيرة إلى أن الأهم من إصدار القانون هو تفعيله.

وأضافت ناشد فى تصريحات صحافية أن الشباب فى مصر يجد نفسه بين طريقين كلاهما مر، إما أن يبقى فى بلده دون عمل وبالتالى يتحول للإجرام أو للعنف، أو يضطر للهجرة غير الشرعية وقد يعرضه ذلك للموت، وبالتالى فإن الأزمة الحقيقية هى مسئولية كل من الدولة والمواطن والمجتمع، فالكل ينبغى أن يقوم بدوره فى هذا الصدد.

تابعت ناشد "على الحكومة أن تعمل جاهدة لتوفير فرص عمل للشباب للحد من الهجرة غير الشرعية، إذ إن تكرار هذه الحوادث خلال الفترة الأخيرة يؤكد ضرورة إيجاد حل فورى لإنهاء هذه الأزمة".

وكان قد تعرضت مركب هجرة غير شرعية على سواحل رشيد للغرق مساء اليوم، وتمكنت قوات حرس الحدود من إنقاذ عدد من الأفراد، بينما تتواصل عمليات الإنقاذ.

وأكد اللواء محمد خريصة مدير مباحث البحيرة، أن رجال حرس الحدود تمكنوا من إنقاذ 150 شخصا من مستقلى مركب الهجرة غير الشرعية، التى غرقت منذ قليل فى البحر المتوسط، وعلى متنها أكثر من 300 شخص ، كما ارتفع عدد ضحايا المركب إلى 20 جثة، تم انتشالهم على فترات من مياه البحر المتوسط، وتم نقلهم لمستشفى رشيد العام.

كما أكدت تحريات المباحث أن المركب الغارقة تحركت من برج مغيزل بزمام مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وغرقت فى عرض البحر المتوسط.

وكان قدٌ أقرت الحكومة المصرية قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين فى نوفمبر الماضي ونص القانون على أن يعاقب الجانب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، في حالة إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بواسطة جماعة إجرامية منظمة، أو تنفيذًا لغرض إرهابي، أو نتج عنها وفاة المهاجر أو إصابته بعاهة مستديمة، أو إذا قام الجاني باستخدام القوة أو العنف أو الأسلحة أو العقاقير، أو إذا كان من بين المهاجرين نساء أو أطفال، أو إذا استولى على وثائق سفر أو هوية المهاجر أو تدميرها.