EN 
قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، إن اللجنة انتهت من مشروع قانون الهجرة غير الشرعية منذ يوليو 2015، إلا أن القانون أخذ جولات كثيرة على أكثر من جهة أبرزهم لجنة الأصلاح التشريعي ثم لجنة الشئون الخارجية، ولجنة الأمن الوطني، وحقوق الإنسان، حتى أقرته الحكومة ووافقت عليه في نوفمبر 2015.
وأضافت "جبر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك عندنا" على قناة " المحور"، اليوم الخميس، أن تأجيل مجلس النواب مناقشة القانون هي السبب في تأخر إصدار القانون حتى الآن، متمنيه أن يناقش المشروع في أولى جلسات مجلس النواب في دورة الانعقاد الثانية.
وأكدت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، أن الحكومة يدها مكبلة في عملية الهجرة غير الشرعية، بسبب غياب القانون ولا يوجد عقاب للسماسرة المتسببين في تهريب المهاجرين.
وأوضحت أن هذا القانون يجرم تهريب البشر، لتصل فيه العقوبة غرامة ومؤبد، وفي نفس الوقت يحمي الشهود في القضية.
