نائب: أطالب بـ"الخروج الآمن" للمستثمر الأجنبي

أوضح الدكتور هشام عمارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن القانون الحالي للاستثمار جيد، ولكنه يحتاج إلى بعض التعديلات القليلة.

وأوضح عمارة أن من أهم هذه التعديلات قواعد الإفلاس، أو مايسمى بـ"الخروج الآمن" للمستثمر الأجنبي، عن طريق توفير التسهيلات اللازمة لإخراج المستثمر أمواله من مصر، في حالات الإفلاس، دون التعرض للمراجعات القضائية التي تستمر لسنين، مع تعليق حصولهم على أموالهم.

ورفض عمارة منح حوافز ضريبية للأجانب، سواء بتخفيض الضرائب أو إلغائها، معللا ذلك بأنه عندما يدخل قانون منع الازدواج الضريبي حيز التنفيذ، فإن المستثمر الأجنبي يدفع الضرائب المفروضة عليه في بلده، أو للدولة التي يستثمر فيها، قائلا" إذا كان لدينا مستثمر أجنبي الضرائب في بلده 40% مثلا، وقدمت مصر له تخفيضا ضريبيا فإنه سيدفع المتبقي في بلده، وإذا حصل على إعفاء كامل، يدفع الضريبة كاملة 40% لخزانة بلده".

ووصف "عمارة" ذلك بأنه غير منطقي، "فلا يمكن أن أقدم للمستثمر السوق والخدمات والبنى التحتية، وأدعه يمول خزانة دولة أخرى، وإلا مالهدف من دخول الاستثمار الأجنبي إلى البلاد".

وعن وجود خلاف بين وزارة المالية والاستثمار عن المناطق الحرة، قال النائب إنه يجب وضع المزيد من الضوابط لعمل هذه المناطق، لكن لايمكن إلغاءها، موضحا أن سبب الخلاف يرجع إلى اعتبارها بابا للتهريب، حيث تدخل المواد الخام إلى المناطق الحرة بهدف تصنيعها، وتصديرها للخارج، أو تأتي إلى مصر كبضائع "ترانزيت"، ثم يتم تهريبها إلى السوق المحلي، دون تصديره إلى الخارج كما هو مفترض، وكذلك دون دفع الضرائب المفروضة على السلع المماثلة داخل السوق المصري.