«أبو إسماعيل»:محاكمتى باطلة وأتهم قاضى التحقيق بالتزوير

واصل حازم صلاح أبو إسماعيل مرافعته أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، بقضية "حصار محكمة مدينة نصر".

ودفع أبو إسماعيل ببطلان ندب قضاة التحقيق الذين تعاقبوا على القضية، وكذلك بطلان قاضى التحقيق الذى أصدر أمر الإحالة اللمستشار محمد رأفت محمد حماد، وانعدام صفته وسقوط هذا الندب خمس مرات، منهم مرتان للقاضى الذى أصدر أمر الإحالة وحده، وباالتالى دفع بانعدام صفته، وذلك تأسيسا على أحد عشر وجها يتمثل فى أن كل وجه منها هو دفع قائم بذاته، لانعدام الصفة وعدم انعقاد الخصومة.

وجاء الدفع الأول والثانى بأن قرارات الندب للجميع صادرة من غير ذى صفة لصدورها من رئيس المحكمة الابتدائية، بينما المشترط قانونا صدورها من الجمعية العامة لقضاة المحكمة، وتمسك بأنه ليس هناك أى قرار من هذه الجمعية بتفويض رئيس المحكمة فى ذلك فى أى من السنوات القضائية البادئة فى شهر أكتوبر من سنة2012 وحتى 2015، وأن عبء الإثبات عكس ذلك يقع على النيابة العامة، ومع ذلك تمسك بطلب النيابة بتقديم صورة من هذا القرار إن كان له وجود، وجاء الدفع الثالث ببطلان الندب حتى لو كان صادرا ممن يملكه قانونا وذلك لأن المشترط قانونا فى هذه المواد ليس انتقاء قاضى بعينه وباسمه، قائلا: "إنت بتجيب قاضى على مقاس المتهم"، وإنما المشترط أن يتم الندب لقاض محدد لجميع القضايا التى ستتطلب ندب قاضى تحقيق لها، خلال العام االقضائى الذى صدر قرار الندب فى بدايته ويكون عاما لجميع القضايا ومذكورا فى محضر اجتماع الجمعية العامة.

ودفع أبو إسماعيل ببطلان المحاكمة، مشيرا إلى أنه لا يملك ورقة وقلما لكى يكتب دفوعه وممنوع من مسك القلم، مقسما بأنه لم يقابل محاميه حتى هذه اللحظة كما لم يسمع الشهود فى القضية، ولا يمتلك نص قانون العقوبات حتى يستطيع تجهيز مرافعته، كما أنه لم يعرف القضية وظل عدة أشهر يظن أنه يحاكم بتهمة شيك بدون رصيد، فردت عليه المحكمة بأن محاكمته عادلة، فعقب أبو إسماعيل بأنها ليست عادلة، فقال القاضى إنه ليس مسئولا ولم يمنعه من شيء، فرد أبو إسماعيل بأن المحكمة مسئولة عن محاكمته، مضيفا أنه يتهم قاضى التحقيق بالتزوير.

وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات الاشتراك بطريق التحريض في حصار محكمة مدينة نصر، وذلك باستعمال القوة والتهديد والعنف مع أعضاء النيابة، ومحاولة منعهم من أداء وظيفتهم، وإجبارهم على إصدار قرار بإخلاء سبيل القيادي السلفي أحمد عرفة، وبلغوا قصدهم من ذلك بإصدار قرار إخلاء سبيله في 19 ديسمبر 2012.