مجلس الوزراء يرفض أي تعديل في شروط الجيل الرابع للمحمول

علم " صدي البلد" أن رفض شركات المحمول الثلاث لتوقيع رخص الجيل الرابع جاء بعد لقاء وفد شركة أورانج أمس مع المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء.

وأكد مصدر حكومي أن موقف مجلس الوزراء كان قاطعا في تأكيد رفض الحكومة التراجع عن الخطة ، التي اقرها مجلس الوزراء لطرح رخص المحمول الاربع والشروط التي حددها جهاز تنظيم الاتصالات بناء علي تكليف مجلس الوزراء له.

وشهدت الساعات الاخيرة قبل اعلان رفض الشركات الثلاث الحصول علي الرخصة اتصالات مكثفة من الشركات بجهاز تنظيم الاتصالات لإقناعه بمد المهلة لكن الجهاز كان حاسما في التمسك بما سبق أن أعلنه من اعتبار مهلة 22 سبتمبر موعدا نهائيا لتوقيع التراخيص كما شهدت اجتماعات مفتوحة بالفيديو كونفرانس لشركة فودافون مصر مع فودافون العالمية.

ويصدر جهاز تنظيم الاتصالات بيانا في وقت لاحق اليوم يعلن فيه الغاء الرخص بشروطها الحالية ، كما يعلن البدائل التي سيتم اتخاذها الفترة المقبلة وفي مقدمتها طرح مزايدة عالمية .

وكان وفد من شركة أورانج قد التقى رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بحضور وزير الاتصالات ياسر القاضى، أمس الأربعاء، حيث اكد مجلس الوزراء رفضه تغيير شروط رخص الجيل الرابع، كما رفض مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تغيير شروط الرخصة.

وفوض مجلس الوزراء في وقت سابق جهاز تنظيم الاتصالات اتخاذ جميع اجراءات منح رخص الجيل الرابع للمحمول، كما اشاد مجلس الوزراء بالاجراءات التي اتخذتها وزارة الاتصالات وجهاز تنظيم الاتصالات في هذا الصدد .

ويترقب عدد من الشركات العربية وعلي رأسها شركة زين الكويتية وSTC السعودية طرح المزايدة املا في عدم تقدم إحداها ليتسنى لها دخول السوق المصرية من خلال المزايدة.

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد طرح أربع رخص للجيل الرابع للمحمول لشركات الاتصالات الأربع بالسوق المصرية، وهي المصرية للاتصالات وفودافون وأورانج واتصالات، حيث حصلت المصرية للاتصالات بالفعل على الرخصة.

وحدد الجهاز، قيمة رخص وترددات الجيل الرابع لشركة فودافون بنحو 3.5 مليار جنيه ونفس القيمة لشركة أورانج، وتصل قيمة رخص وترددات الجيل الرابع لشركة اتصالات مصر لـ4.6 مليار جنيه .

كما حدد الجهاز قيمة رخص الاتصالات الدولية بنحو 1.8 مليار جنيه لشركة فودافون ونفس القيمة لشركة أورانج .