اتحاد الغرف: إلغاء "صفر الارجوت" تصحيح لمغالطات كبيرة

اكد احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ان القرار الحاسم لمجلس الوزراء بتطبيق القانون فى إستيراد القمح ممثلا فى المواصفات القياسية المصرية والمتوافقة مع المواصفات العالمية هو خطوة وثابة فى طريق الاصلاح، واعلاء لسيادة القانون وصالح المواطن وتصحيح للمغالطات العلمية والبعد عن المزايدات السياسية المدمرة.

واشار فى بيان للاتحاد اليوم الخميس على توجية 4,2 مليون تاجر وصانع ومستثمر ومؤدى خدمات الشكر لرئيس مجلس الوزراء الذى شكل اكثر من لجنة برئاسته شخصيا خلال الاشهر الماضية لدراسة الموضع من كافة جوانبه العلمية والصحية والزراعية والتجارية والاقتصادية للوصول للقرار السليم.

واوضح الوكيل بأن المواصفات القياسية المصرية هى قانون ملزم للجميع، ويتم وضعها من لجان علمية متخصصة تجمع الوزارات والهيئات المعنية واساتذة الجامعات وفى حالة الغذاء تتضمن وزارتى الصحة والزراعة لحماية صحة الانسان والنبات والحيوان، وتقوم بالاسترشاد بالبحوث العلمية المنشورة وليس بالاراء الفردية الخاصة لكل من " هب ودب" ، ومن " لا ناقة له ولا جمل" فى التخصص.

وكذا بالمواصفات العالمية التى توافقت عليها كافة دول العالم فى دستور الغذاء "الكودكس" والايزو والذى يراعى متوسطات العالم فى الاستهلاك عند وضع الحدود القصوى للمتبقيات، ويحدث كل ذلك فى ضوء البحوث العلمية المنشورة عالميا وبمشاركة خبراء كافة دول العالم فى اطار منظمات الامم المتحدة للاغذية والزراعة، والصحة العالمية والبيئة.

وذكر الوكيل ان بدعة صفر الارجوت لم تستند الى اراء علمية موثقة، وان النسب العالمية المسموح بها ليس لها اثار ضارة على الانسان، كما اكد خبراء منظمة الزراعة "الفاو" انه لا اثر على صحة النبات حيث ينمو الارجوت فى المناخ البارد الرطب المستمر لاكثر من 25 يوما وهو ما لا يتوفر فى مصر.

واكد الوكيل ان الاثار المدمرة لصفر الارجوت مثلها مثل العديد من القرارت المثيلة مثل اللمبروزيا والمعوقات والحواجز الغير الجمركية للتجارة العالمية سيدفع ثمنها المواطن المصرى اولا من خلال ارتفاع الاسعار والتى تتجاوز المليار دولار فى حالة القمح فقط، وثانيا من خلال فقدان فرص العمل فى الزراعة والتجارة بسبب الاجراءات الانتقامية للصادرات المصرية والتى عشناها بدايتها فى الاسابيع الماضية والتى ستستمر لفترة قادمة وثالثا لفقدان رغيف العيش، المطلب الاول لثورة 25 يناير وهو ما حدق فى ثلاثة مناقصات لهيئة السلع التموينية والتى لم يتقدم لها احد، ونحن دولة تستورد 11,5 مليون طن قمح سنويا، وصادرات الدول الخالية من الارجوت لن توفى بنسبة من احتياجاتنا.

واضاف الوكيل بان هذا بخلاف الفضيحة العالمية لدولة لها وزنها مثل مصر، فصفر الارجوت مثل صفر المونديال كان مثار سخرية كافة الصحف ووكالات الانباء فى اركان العالم الاربعة.

وطالب الوكيل الحكومة باتخاذ قرارات تصحيحية مثيلة، سواء فى موضوع اللمبروزيا الذى ابتدعته مؤخرا وزارة الزراعة ايضا، والذى ادى لتوقف مصانع زيت فول الصويا والعلف مما ادى الى ارتفاع اسعار زيت الطعام والدواجن وواثر على اسعار فول الطعام الذى بدا استخدامه كعلف حيوانى، بخلاف بدء تلك الشركات فى دراسة نقل استثماراتها لدول اخرى.

وشدد الوكيل ان التجارة العالمية هى طريق ذو اتجاهين، ينظمة ويحكمه اتفاقيات دولية، سواء فى اطار منظمة التجارة العالمية، او اتفاقيات اقبيمية او ثنائية، وعدم احترامنا لتلك الاتفاقيات يؤدى حتما لاجراءات انتفامية ضد صادراتنا ونحن فى اشد الحاجة لحصيلة الصادرات وتنميتها، قائلا ان مثل تلك التجاوزات يدفع ثمنها المواطن البسيط ممثلة فى الاسعار وندرة السلع وفقدان فرص العمل، والاقتصاد المصرى ككل من خلال فقدان حصيلة الصادرات وارتفاع سعر العملات الاجنبية والتى تؤثر بالتالى على ارتفاع اسعار جميع السلع.

ونوة الوكيل الى ان الاتحاد يعمل يدا بيد مع وزارة التجارة والصناعة وسفارة مصر فى موسكو لسرعة حل تداعيات الحظر الحالى على الصادرات الزراعية.