"تذكرة موت بـ60 ألف جنيه".. "البر الثاني" يأخذ المهاجر غير الشرعي لـ"التكفير" أو بيع الأعضاء.. الغرق يفاجئه بمنتصف الرحلة.. ومطالب بمعاقبتهم والاقتداء بالشباب السوري داخل مصر

خبراء:
البسيوني :
الموت غرقًا يكلف المهاجر غير الشرعي 60 ألف جنيه.. وعقابه واجب
عكاشة:
تجربة «السوريين» داخل مصر تدين المهاجرين غير الشرعيين من أبناء الوطن
خبير نفسي:
الجهل و«التقليد» وعصابات «التجارة بالبشر» وراء الهجرة غير الشرعية

قائمة جديدة من الضحايا تنضم لضحايا الهجرة غير الشرعية، فشهدت منطقة رشيد حادثًا مأساويًا راح ضحيته أكثر من 40 قتيلا جراء محاولة للهجرة غير شرعية.

تكرار تلك الحوادث في الآونة الأخيرة طرح تساؤلات حول أسباب كثرتها ولماذا تتكرر دائمًا، ومن المسئول عن ذلك وكيف يتم إستدراج الشباب وإقناعهم بالهجرة مقابل دفع أموال طائلة مقابل الهروب من البلاد ودفء الأسرة.. السطور القادمة تجيب عن ذلك..

بيع الأعضاء و الإنضمام لصفوف داعش:

في هذا الصدد، أكد اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية سابقًا، أن السيطرة الكاملة على مساحة ساحلية تصل لأكثر من 2000 كيلو متر على شواطئ مصر الشمالية للحد من الهجرة غير الشرعية أمر ليس بالسهل، مشيرًا إلى أن الحد من الظاهرة يبدأ باتخاذ إجراءات وقائية وتشديد العقوبات على المخالفين للقوانين حتى يتم منع تلك الظاهرة التي انتشرت مؤخرًا.

وأوضح "البسيوني" في تصريح لـ"صدى البلد" أن الهجرة تتم بمراكب صيد صغيرة و"بلنصات"، تحمل المهاجرين الذين باعوا ذهب نسائهم وأراضيهم لتقديم مبالغ تصل إلى 60 ألف جنيه للعصابات المختصة بالتهريب والهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أن هناك مغريات تقدم لهم لدفع تلك الأموال مثل توفير محل الإقامة ووجود فرصة عمل مقابل أجر كافٍ، ليصطدم بالواقع هناك حال نجاته ووصوله إلى شاطئ الدولة الأوروبية ليجند لتنظيم تكفيري، أو لبيع أعضائه.

وشدّد مساعد وزير الداخلية السابق، بضرورة حصر مراكب الصيد والبلنصات التي تعمل بالصيد على الشواطئ وتحديد مقر عملها وترخيص جميع ما يعمل بالصيد حتى يسهل الوصول إليها، وكذلك مراقبة العاملين على تلك المراكب مراقبة كلية وسرية وفي حالة تجاوزهم المنطقة المخصصة لهم يتم توقيع عقوبة لذلك.

كما أضاف: "يجب أيضًا أن تشدد العقوبة على المهاجر غير الشرعي الناجي من الموت لتصلللحبس والإعدام لأفراد العصابات التي تستغل سذاجة الشباب واندفاعهم للحياة".

التجربة السورية:

وفي سياق متصل، قال العميد خالد عكاشة، الخبير الأمني والاستراتيجي ومدير المركز الوطنى للدراسات الأمنية، إن رفض الشباب للعمل داخل بلادهم أو البحث عن فرص للعمل دفعهم للهجرة غير الشرعية ودفع أموال طائلة مقابل الغرق في عرض البحر.

وأوضح "عكاشة"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه يجب على الشباب المصري الذي يفكر في الهجرة غير الشرعية ويحاول توفير الأموال التي يدفعها مقابل الخروج من بلاده، استغلالها لعمل مشروعه الخاص به داخل بلاده، وعليه النظر لفترة قليلة إلى تجربة "السوريين" داخل مصر من استغلال طاقتهم البشرية لجلب الأموال والدخل الثابت بافتتاح المطاعم وعمل مشروعات بسيطة متعددة.

وعن كيفية إنهاء هذه الظاهرة، شدد على أهمية تغليظ العقوبة على تجار البشر والعصابات المتخصصة في تهريب المواطنين لأراضي دول أخرى.

تنتشر بالقرى:

كذلك، أكد الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة، أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية تنتشر في القرى والمراكز، نظرًا لحب الشباب "التقليد" بحيث يرى الشخص جارًا له سافر للخارج وارتقى بالمستوى المادي، فيندفع بشتى الطرق للهجرة لتقليد جاره وتحسين وضعه المادي ومن ثم يسافر بطريق غير شرعي لدولة أوروبية للعمل بمهن متدنية المستوى.

وأوضح "فرويز"، في تصريح لـ"صدى البلد": "هناك من تتوفر له فرصة عمل داخل بلاده بأحد الفنادق أو المصانع أو المزارع وغيره ولكن لا يقبلها لاقتناعه التام بأن حاله سيكون أفضلبالخروج من مصر والعمل خارجها، وذلك أمر خاطئ ويجب تصحيح تلك الفكرة".

وقال: "الجهل وعدم الثقافة جعلت تلك الظاهرة تنتشر بالقرى"، مشيرًا إلى أن عصابات تجار البشر يكثرون بالقرى لاستغلال سذاجة المواطنين بها.