الحكومة اليمنية ترحّب ببيان اللجنة الرباعية حول اليمن

رحبت الحكومة اليمنية بالبيان الصادر أمس عن الرباعية الدولية حول اليمن والذي استند بصورة واضحة لمرجعيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار الدولي ٢٢١٦.

وأوضحت وزارة الخارجية - في بيان لها - أنه في الوقت الذي كانت فيه الحكومة تتعامل دائما بمرونة ومسئولية مع كافة الجهود الدولية الرامية لإنهاء الحرب التي فرضتها مليشيات الحوثيين وصالح كانت هذه المليشيات تقوض كل مساعي السلام التي يقودها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن.

وأشار البيان إلى أن المليشيات نقضوا الالتزامات التي وافقوا عليها في الكويت والتي تضمنت مشاركة ممثلين عنهم في لجنة التهدئة وتنسيق وقف إطلاق النار وسعوا إلى استمرار الحرب في البلاد.

وأضاف البيان، الذي أوردته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية، اليوم أن التسلسل الذي يلبي التزامات السلام ينطلق من إتمام الانسحاب وتسليم الأسلحة والخروج من كافة مؤسسات الدولة قبل الحديث عن أي ترتيبات سياسية بهدف الوصول إلى سلام دائم في اليمن.
وأهابت الحكومة بالمجتمع الدولي تحمل مسئولياته إزاء رفض الطرف الانقلابي الالتزام بمرجعيات السلام والعمل على إلزام الانقلابيين بإنهاء الحصار عن مدينة تعز التي تخضع لحصار هائل ودمار منذ ما يقارب من عام ونصف العام وتخفيف معاناة أهلها من خلال إدخال الأدوية والمواد الطبية والإغاثة والمساعدات الإنسانية.

وأكد البيان تحمل الحكومة من خلال البنك المركزي لمسئوليتها بشأن تقديم كافة الالتزامات المالية تجاه المؤسسات المالية وتجاه كل اليمنيين وفي كافة المحافظات دون تمييز وإنقاذ الوضع الاقتصادي الذي دمره الانقلابيون.

وكان وزراء خارجية اللجنة الرباعية، والتي تضم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والسعودية والإمارات، قد عقدوا اجتماعا أمس في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، استمعوا خلاله لتقريره بشأن تطورات الأوضاع في اليمن .. وأكدوا ضرورة استئناف اتفاق وقف إطلاق النار في اليمن لمدة 72 ساعة في البداية لتمكين ولد الشيخ من بدء المشاورات بين الأطراف اليمنية واستئناف العمل من خلال لجنة التهدئة وتنسيق وقف إطلاق النار والسماح بعبور الإمدادات الإنسانية لكافة المحافظات، خاصة تعز، لتجنب المزيد من المعاناة الإنسانية والتدهور الاقتصادي.

وأكد وزراء الخارجية دعم حكوماتهم لإيجاد حل شامل للأزمة مبني على مبادرة مجلس التعاون الخليجي ويتفق مع آلية تنفيذها وقرارات الأمم المتحدة ومخرجات الحوار الوطني اليمني.. ورفضوا إعلان جماعة الحوثيين وصالح تشكيل مجلس رئاسي، واصفين ذلك بالخطوة بالأحادية والمعرقلة لأي اتفاق محتمل.