محمد حسن: مشروعات دولية لتطوير قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى

قال الدكتور محمد حسن مصطفى، المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك،إن هناك عدة مشروعات لتنظيم قطاع المياه يتم تنفيذها بالتعاون مع بعض المؤسسات الدولية.

وأضاف حسن،أنه يوجد مشروع إعادة صياغة سياسات وإصلاح قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ويهدف لإعادة الهيكلة المؤسسية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وصياغة سياسات تسعير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، ومن أهم محاور العمل بالمشروع: برنامج منح تراخيص مزاولة نشاطى مياه الشرب والصرف الصحى، وبرنامج اعتماد مشغلى محطات مياه الشرب والصرف الصحى، ودراسات تعديل تعريفة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، ومشاركة القطاع العام والخاص.

وتابع:"يوجد مشروع بناء القدرة المؤسسية لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، ضمن اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، ويهدف إلى المساهمة فى تحقيق استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمصر، وذلك من خلال توفير القواعد التنموية الأساسية للجهاز لكى يصبح فاعلًا من الناحيتين الاقتصادية والفنية، موضحًا أن أهم محاور العمل بالمشروع، هى: مراقبة جودة مياه الشرب، وأعمال المسح الميدانى، ومراجعة محطات وشبكات المياه، والخدمات المقدمة للعملاء، ومقاييس أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحى وبرنامج التراخيص، والاتزان المائى والفاقد من المياه، بجانب دراسة تكلفة الخدمة ومراجعة بيانات تكاليف تقديم الخدمات بالشركات، وعملية مراجعة التعريفة والتنظيم الاقتصادى للقطاع، ومتطلبات الجهاز التنظيمى من البيانات والتقرير عنها.

ونوه المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك إلى أنه من بين مشروعات التعاون الدولى، مشروع إدارة قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، ضمن التعاون الفنى الإنمائى المصرى الألمانى، الذى يشمل تطوير سياسات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وتطوير استراتيجيات إدارته، بالإضافة إلى مشروع الاتحاد الأوروبى "TAIEX"، ويتضمن حملات توعية عامة لترشيد استهلاك المياه، ومراجعة محطات معالجة الصرف الصحى، ومراجعة محطات مياه الشرب، ومراجعة أنظمة وبرامج خدمة االعملاء، والتحقق من شكاوى جودة المياه.

وحول منهجية الجهاز فى مراجعة جودة مياه الشرب، قال الدكتور محمد حسن مصطفى: يتم موافاة الجهاز كل 3 أشهر بنتائج التحاليل التى تمت لعينات مآخذ وطرود وشبكات محطات مياه الشرب بمحافظات الجمهورية، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، ويتم بالتعاون مع إحدى الجهات المحايدة المتعاقدة مع الجهاز من خلال بروتوكول سنوى، وهى: المركز القومى للبحوث، والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، وجامعة عين شمس، والتى تقوم بتجميع عينات من مآخذ وطرود وشبكات محطات مياه الشرب طبقًا لمنهجية قام بوضعها خبراء الاتحاد الدولى بالتنسيق مع الباحثين بإدارة الجودة بالجهاز، ويتم النظر فى توافق هذه النتائج مع بعضها، ثم مقارنتها بما ورد فى المواصفات القياسية المصرية لمياه الشرب الصادرة طبقًا للقرار الوزارى رقم 458 لسنة 2007.

كما يتم عمل التحليل الإحصائى للنتائج، وعمل ملخص للنتائج المستخلصة موضحًا به أوجه الاتفاق أو الاختلاف فى النتائج، ويتم إعداد التقرير الفنى النهائى شاملًا التوصيات، متضمنًا وجهة النظر العلمية لعلاج كافة أشكال القصور إن وجدت بغرض تحسين جودة مياه الشرب المنتجة، ويتم إرسال التقرير إلى الجهات المعنية، وهى: وزارة الصحة والسكان، ووزارة الموارد المائية والرى، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ومقدم الخدمة التابع لها التحاليل، وذلك للتوجيه نحو اتخاذ الإجراءات لتنفيذ التوصيات التى تضمنها التقرير، ويقوم مقدمو الخدمة بموافاة الجهاز بالإجراءات المتخذة فى هذا الشأن خلال 15 يومًا من إرسال التقرير، ويقوم الجهاز بمتابعة تنفيذ التوصيات.

وحول منهجية الجهاز فى إنتاج تقارير عن كفاءة معالجة الصرف الصحى،قال الدكتور محمد حسن مصطفى، المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك،إنه يتم اتباع نفس الخطوات المنفذة للتاكد من جودة مياه الشرب.