قانون إيطالي صارم ضد جرائم التحرش الإلكتروني

ضيقت السلطات الإيطالية الخناق على المتحرشين بالآخرين عبر شبكة الإنترنت، بعد الموافقة على قانون جديد صارم ضد جرائم "التحرش الإلكتروني" في مجلس النواب بالبرلمان هذا الأسبوع.

ويقضي القانون بالسجن ما بين سنة وست سنوات ضد الأشخاص الذين يلاحقون ضحاياهم عبر الشبكة العنكبوتية فيما يطلق عليه "التنمر الإلكتروني".

ووفقا للقانون الجديد، سيكون أمام أصحاب المواقع الإلكترونية، بما فيها المدونات وحسابات التواصل الاجتماعي، 48 ساعة فقط لإزالة أي محتوى غير لائق قبل التدخل القانوني من الهيئة الرسمية المعنية بحماية البيانات الشخصية.

وينص القانون، الذي ينتظر الموافقة النهائية من مجلس الشيوخ، على أن المشرفين على الموقع الإلكتروني الذين يفشلون في إزالة المحتوى المسيء سيواجهون غرامة، بينما سيجد الذين تثبت عليهم تهمة المطاردة الإلكترونية والتحرش، مثل تعميم صور مهينة أو مسيئة أو أشرطة فيديو، أنفسهم أمام أحكام بالسجن لمدة تصل إلى ست سنوات.

وذكر موقع "ذا لوكال" الإخباري الأوروبي أنه تم تمرير القانون بموافقة 242 عضوا ومعارضة 73 آخرين، في حين امتنع 48 من نواب البرلمان عن التصويت على القانون الذي يعكف الخبراء عليه منذ أكثر من عام، بعد العديد من الحالات التي أقدم فيها مراهقون على الانتحار عقب التعرض للسخرية على الإنترنت.

يذكر أن الفئة الأكثر تعرضا لأشكال مختلفة من المضايقات والملاحقات عبر شبكة الإنترنت هم المراهقون، خاصة الفتيات.