برلماني يطالب بتشديد العقوبات على تجار الموت بعد حادث رشيد

قال النائب محمد عبد الغنى إن سياسات الدولة الاقتصادية الخاطئة هي السبب الرئيسي فى حادث غرق مركب رشيد، حيث تؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة، وزيادة معدلات التضخم وزيادة الأعباء على المواطنين ومن ثم ارتفاع نسب الفقر، ومن ثم فالسياسات الاقتصادية هي بالأساس جوهر المشكلة، والتي لابد من إعادة النظر فيها، والتي أكدنا مرارًا وتكرارًا رفضنا لها بمجلس النواب.

وأكد عبد الغنى، فى بيان صحفى له أن الحل يكمن في العمل على إيجاد حلول واقعية جادة لمشكلة البطالة، وهذه الحلول ترتبط مباشرة بضرورة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية التي رفضناها مرارًا، والتي ترفع من معدلات التضخم وتؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار وتزيد معدلات الفقر فيما بين المواطنين، كل ذلك بالتوازي مع تشديد العقوبات على تجار الموت الذين يتاجرون بحياة الشباب والمواطنين.

وتابع: على الرغم من معرفة الشباب الذين يهاجرون هجرة غير شرعية مخاطر هذه الرحلة، وأن نسب النجاة من الغرق والموت لم تتعد الــ50%، ونسب النجاة من المحاكمة 30%، إلا أن ذلك لم يمنعهم من البحث عن فرصة للحياة في بلاد أخرى، بعد أن ضاق بهم الحال في بلادهم لعدم وجود فرص للحياة والعمل؛ وذلك مع استمرار ارتفاع معدلات البطالة، والتي تتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء على المواطنين، والتي تُصَّعب عليهم الحياة ما أصابهم بالإحباط الذي جعلهم يفضلون مخاطر الهجرة غير الشرعية.

وأوضح أن الحل ليس في تشديد العقوبات على الشباب الذين يبحثون عن مخرج لأنفسهم من ضنك الحياة وصعوباتها، إنما تشديد العقوبات على تجار الموت الذين يربحون من وراء الاتجار بحياة وأحلام الشباب.