المصرية لمساعدة الأحداث : مواجهة قوارب الموت تحتاج لتعاون مصري إيطالي

طالب محمود البدوي رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، وزارة الخارجية المصرية بالتواصل مع نظيرتها الإيطالية لبحث ظاهرة الهجرة غير الشرعية للأطفال والتي باتت خطرا يهدد أطفال مصر , والتي يتم إستغلال العوار القانوني الموجود بقانون الهجرة الإيطالى رقم286لسنة 1998 في الهروب من المسئولية.

وقال البدوى فى تصريحات صحفية ان من ينجح من الأطفال في عبور المتوسط ويصل الي الجانب الإيطالي تلتزم الحكومة الإيطالية برعايته وإيداعه أحد مراكز الإيواء طالما كان أقل من سن 18 عاما , ويتم عمل تأمين صحي له ومحاولة إلحاقة بتعليم داخلي بدور الرعاية وتعليمه اللغة الإيطالية , إلا أن الأطفال يقومون بالهرب من تلك الدور محاولين الإلتحاق بأى نوع من الأعمال لتحقيق حلم أسرهم في تحقيق الغرض من الهجرة الغير شرعية وجني الأموال لتسديد باقي نفقات (رحلة المخاطر) ثم تحقق أحلام الثراء المكذوبة.

وأضاف البدوي أن المسار التشريعي المطلوب وضعة بالتنسيق مع الجانب الإيطالي للقضاء على ظاهرة الهجرة الغير شرعية للأطفال هام وملح في المرحلة الحالية للتصدي لتلك الظاهرة , وذلك بعد أن سجلت ظاهرة الهجرة الغير شرعية للقاصرين المصريين المسافرين بدون صحبة أولياء أمورهم إلى إيطاليا أرقامًا مقلقة في السنوات الأخيرة .

وقال طبقًا للتقديرات التى صرحت بها الحكومة الإيطالية ، يشكل القاصرون الذين تتراوح أعمارهم بين 15و 18 عاما حوالى 41% من أصل 2281 مهاجرا غير شرعي وصلوا الى إيطاليا في عام 2008فقط , ثم إرتفاع الأعداد بشكل كبير جدا خلال الفترة من 2008 الي 2014 ليقفز العدد الي حوالي 1312 طفلا مصريا من أصل 6319 قاصر أجنبي , أي حوالي 22% من العدد الكلى حتى يناير 2014, كما أشارت وزارة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية بأن واحدا من كل خمسة قصّر فى دور الرعاية مصرى الجنسية ومن يستمر منهم في الإقامة بدور الإيداع والرعاية ويصل الي سن الرشد تلتزم السلطات الإيطالية بتسليمة أوراق إقامة رسمية وهو أحد محفزات الهجرة الغير شرعية للأطفال.

كما طالب البدوى بضرورة خلق مسار توعـوي شامل يتم العمل عليه جنبًا الي جنب مع المسار التشريعي المشار اليه والمطلوب وضعه مع الجانب الإيطالي , والبحث في مسببات مشاركة أسر الأطفال في تنفيذ تلك الجريمة بحق أطفالهم , بعـد أن ثبت في كثير من الوقائع المشابهة أن الأسرة هي من تساعد الطفل على توفير نفقات الهجرة الغير شرعية ثم كتابة أوراق ضمان مالية على الأسرة لصالح السمسار لإتمام عملية الهجرة الغير شرعية , ومن ثم تضحي الأسرة شريكا فاعلا في تلك الجريمة التي تروع المجتمع بين يوم وأخر تجعل أطفال مصر فريسة لأحلام الثراء الكاذبة.