EN 
شن ممثلو ذوى الإعاقة خلال جلسة الحوار المجتمعى التى تنظمها لجنة التضامن الاجتماعى اليوم السبت، حول مشروع قانون حقوق ذوى الإعاقة، هجوما كبيرا ضد المجلس القومى لشئون ذوى الإعاقة، مطالبين بنقل تبعيته لمجلس النواب ليكون دوره رقابيا وليس استشاريا.
كما طالبوا برفع الغرامة ضد من لا يلتزم بتنفيذ نص القانون فيما يتعلق بتعيين نسبة 5% من المعاقين فى الوظائف الحكومية.
وطالب محمد السيد شعراوى، أحد ممثلى ذوى الإعاقة، بنقل تبعية المجلس القومى لذوى الإعاقة إلى مجلس النواب ليكون جهة رقابية.
وقال أحد المعاقين يدعى "يحيى محمد" إنه يجب رفع الغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف جنيه لمن لا يلتزم بنسبة الـ5 %.
بينما استنكر على سالم أحد المعاقين فى البحيرة، مراعاة ذوى الإعاقة فى الإسكان الاجتماعى ومنحهم وحدات سكنية، قائلا: "المعاقين فى البحيرة لم يحصلوا على أى حاجة من الإسكان".
وانتقد شوقى زكى المحامى، وأحد المعاقين، "المادة 28 بمشروع القانون لأنها دمجت المعاشات والإسكان فى مادة واحدة، مشددا على ضرورة فصلهم ليكون لكل منها مادة مستقلة.
كما طالب بتحقيق الحد الأدنى للأجور والمرتبات على معاش ذوى الاحتياجات الخاصة، وأن يتم النص على أن المجلس القومى جهة مستقلة ودوره استشارى وليس رقابى.
وانتقدت أمينة محسن، مشروع القانون قائلة: "كلمة اللائحة التنفيذية ذكرها كثيرا وهى كلمة مطاطة، فى القانون دائما مواد تبدأ بيجب أن تلتزم الدولة ولم يحدد ضوابط الالتزام، كما أنه مليئ بالعبارات الإنشائية، ولازم يضم مادة رئيسية فى البداية تلزم الدولة ببناء قاعدة بيانات رئيسية لذوى الإعاقة ومن القائم على جمع المادة .
وتابعت: "المجلس القومى لذوى الإعاقة منذ عام 2012 لم يقدم جديد، ولابد أن يحدد دوره، ونطالب باستقلاله".
وأوضح أحد المعاقين أن نسبة الـ5 % لم تخصص منها نسبة للإعاقة السمعية، وأن الغرامات التى تؤخذ من أصحاب الأعمال فى حالة المخالفات قليلة جدا .
وطالب أحمد حلمى أبو زيد من الإسماعيليلة، بحذف نسب القبول لطلاب ذوى الإعاقة فى التعليم الجامعى، وأن يتم النص على قبولهم مباشرة فى المؤسسات التعليمية بأى عدد، وترك النسبة مفتوحة حتى لا تكون عائق عند زيادة العدد.
وعقب الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن، قائلا:" القانون ينص على أن النسبة لا تقل عن 5%، أليس ذلك لصالحكم".
وقال على صالح مطروح: "يجب إنشاء فروع للمجلس القومى لذوى الإعاقة فى فى المحافظات، وأن يخصص مقعدين فى كل أتوبيس نقل عام لذوى الإعاقة".
وتابع: "عندى كل يوم فى مطروح وهى محافظة حدودية كل يوم ناس تموت وتصاب بسبب زرع الألغام وكل يوم يزيد عدد المعاقين، والدولة عاجزة عن أخذ حقها من الدول التى أتت بهذه الألغام وزرعته، ولابد من تعويض مادى".
وطالب إيهاب إبراهيم من بنى سويف، بزيادة نسبة الـ5 % لتوظيف ذوى الاحتياجات الخاصة، ونسبة قبولهم بالمدارس والجامعات وكافة المؤسسات التعليمية، قائلا: "نسبة الـ5 % ثابتة والعدد يزيد كل يوم والنسبة يجب أن تعدل وتزيد".
كما طالبوا برفع الغرامة ضد من لا يلتزم بتنفيذ نص القانون فيما يتعلق بتعيين نسبة 5% من المعاقين فى الوظائف الحكومية.
وطالب محمد السيد شعراوى، أحد ممثلى ذوى الإعاقة، بنقل تبعية المجلس القومى لذوى الإعاقة إلى مجلس النواب ليكون جهة رقابية.
وقال أحد المعاقين يدعى "يحيى محمد" إنه يجب رفع الغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف جنيه لمن لا يلتزم بنسبة الـ5 %.
بينما استنكر على سالم أحد المعاقين فى البحيرة، مراعاة ذوى الإعاقة فى الإسكان الاجتماعى ومنحهم وحدات سكنية، قائلا: "المعاقين فى البحيرة لم يحصلوا على أى حاجة من الإسكان".
وانتقد شوقى زكى المحامى، وأحد المعاقين، "المادة 28 بمشروع القانون لأنها دمجت المعاشات والإسكان فى مادة واحدة، مشددا على ضرورة فصلهم ليكون لكل منها مادة مستقلة.
كما طالب بتحقيق الحد الأدنى للأجور والمرتبات على معاش ذوى الاحتياجات الخاصة، وأن يتم النص على أن المجلس القومى جهة مستقلة ودوره استشارى وليس رقابى.
وانتقدت أمينة محسن، مشروع القانون قائلة: "كلمة اللائحة التنفيذية ذكرها كثيرا وهى كلمة مطاطة، فى القانون دائما مواد تبدأ بيجب أن تلتزم الدولة ولم يحدد ضوابط الالتزام، كما أنه مليئ بالعبارات الإنشائية، ولازم يضم مادة رئيسية فى البداية تلزم الدولة ببناء قاعدة بيانات رئيسية لذوى الإعاقة ومن القائم على جمع المادة .
وتابعت: "المجلس القومى لذوى الإعاقة منذ عام 2012 لم يقدم جديد، ولابد أن يحدد دوره، ونطالب باستقلاله".
وأوضح أحد المعاقين أن نسبة الـ5 % لم تخصص منها نسبة للإعاقة السمعية، وأن الغرامات التى تؤخذ من أصحاب الأعمال فى حالة المخالفات قليلة جدا .
وطالب أحمد حلمى أبو زيد من الإسماعيليلة، بحذف نسب القبول لطلاب ذوى الإعاقة فى التعليم الجامعى، وأن يتم النص على قبولهم مباشرة فى المؤسسات التعليمية بأى عدد، وترك النسبة مفتوحة حتى لا تكون عائق عند زيادة العدد.
وعقب الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن، قائلا:" القانون ينص على أن النسبة لا تقل عن 5%، أليس ذلك لصالحكم".
وقال على صالح مطروح: "يجب إنشاء فروع للمجلس القومى لذوى الإعاقة فى فى المحافظات، وأن يخصص مقعدين فى كل أتوبيس نقل عام لذوى الإعاقة".
وتابع: "عندى كل يوم فى مطروح وهى محافظة حدودية كل يوم ناس تموت وتصاب بسبب زرع الألغام وكل يوم يزيد عدد المعاقين، والدولة عاجزة عن أخذ حقها من الدول التى أتت بهذه الألغام وزرعته، ولابد من تعويض مادى".
وطالب إيهاب إبراهيم من بنى سويف، بزيادة نسبة الـ5 % لتوظيف ذوى الاحتياجات الخاصة، ونسبة قبولهم بالمدارس والجامعات وكافة المؤسسات التعليمية، قائلا: "نسبة الـ5 % ثابتة والعدد يزيد كل يوم والنسبة يجب أن تعدل وتزيد".
