البنك المركزي: تثبيت سعر الفائدة على الودائع بمعدل 1% .. والناتج المحلي يسجل 4.3% في 9 أشهر

• تراجع الناتج المحلي لـ4.3% في آخر 9 أشهر
• تثبت أسعار الفائدة عند 11.75 و12.75% للمرة الثانية على التوالي

أعلنت لجنة السياسات النقدية بالبنك المصري، عن تثبيت سعر عائد الإيداع والاقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 11.75 و12.75% للمرة الثانية علي التوالي، مع الإبقاء على سعري العمليات الرئيسية للبنك وسعر الائتمان والخصم عند 12.25%.

وأضاف البنك المركزي في تقرير اليوم، أن معدل التضخم الشهري لأسعار المستهلكين شهد ارتفاع بنسبة 1.93% بنهاية أغسطس الماضي مقابل 0.75% بنهاية يوليو السابق له، بفارق 1.18%.

وارتفع معدل التضخم العامل لـ15.47% في أغسطس 2016 مقابل 14% في يوليو من نفس العام بفارق ارتفاع قدره 1.47%، ليسجل التضخم الأساسي معدل شهري بـ0.61% مقابل 0.25% في يوليو2016، بفارق 0.36%، ووصل المعدل التضخم السنوي الأساسي لنحو 13.25% مقابل 12.31% في يوليو 2016 بفارق 0.94%.

وارجع تقرير البنك المركزي الي تطورات الاسعار الشهرية للسلع والخدمات المحددة خصوصا الكهرباء، ضمن الاجراءات المالية الاصلاحية اعتبارا من بداية العام المالي الماضي و كذلك زيادات اسعار الخضروات الطازجة وزيادات الموسمية للحوم الحمراء بمناسبة عيد الأضحي، مع تأثير سعر صرف العملة علي التضخم بشكل محدود.

كما كشف التقرير عن تراجع معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الي 4.3% خلال الـ9 شهور الأولي من العام المالي 2015/2016 الماضي، مقارنة بـ4.8% بنفس المدة من العام المالي السابق له، بتراجع قدره 0.5%.

وأرجع التقرير الصادر اليوم عن لجنة السياسات النقدية، تراجع الناتج المحلي الي زيادة الطلب المحلي، علي الرغم من مساهمة الطلب الخارجي بنسبة سالبة نتيجة تراجع الصادرات المصرية بشكل كبير عنه بالنسبة للواردات.

وذكر التقرير ان الانفاق الاستهلاكي ساهم بدرجة كبيرة في الطلب المحلي مقابل مساهمة الانفاق الاستثماري بشكل أضعف، في الوقت الذي ساهم فيه قطاع الخدمات بصورة أكبر رغم تراجع القطاع السياحي.

وأضاف التقرير ان قطاعات الحكومة والتجارة الداخلية والزراعة، ساهمت بشكل ايجابي في نمو الناتج المحلي ليقلل ذلك من اثار التراجع السلبي للسياحة بسبب انكماش نشاط الاستخراجات.