عبد الجليل يوضح مقدار زكاة المال على الوديعة البنكية

قال الدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف سابقًا، إنه من المقرر شرعًا أن زكاة المال ركن من أركان الإسلام الخمسة وفرض عين على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة وأهمها: أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين وأن يمضي عليه سنة قمرية.

وأضاف «عبد الجليل»، خلال تقديمه برنامج «المسلمون يتساءلون»، أن النصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا إذا بلغت الوديعة البنكية هذا النصاب وجبت فيها الزكاة بواقع 2.5٪.

وأشار إلى أنه يرفض فتوى الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية السابق بإخراج 10% على إجمالي المال المدخر شهريًا، منبهًا على أن هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية رفضاها.

وكان الدكتور علي جمعة قد رأى أن الزكاة في المال المودَع بالبنك الذي يتعيش منه صاحبُه تُستَحَقُّ على العوائد فقط؛ وهذا اجتهادٌ مبناه على اعتبار المال المودَع في البنك كالأرض التي تجب الزكاة فيما تخرجه من نتاجها، بجامع أن كلًّا منهما أصل ثابت يُدِرُّ على صاحبه دخلًا يتعيَّش منه، ويضره الانتقاص من أصله، فيجوز للمودِع أن يكتفي بإخراج عشر أرباح المال المودَع بالبنك، ولا نظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال.