بأمر القانون.. «رش المياه» بالشارع محظور.. 20 ألف جنيه غرامة وحبس 6 أشهر عقوبة المخالف.. وخبراء: 35% نسبة الفاقد

• عن عقوبة رش المياه بالشارع...
• رئيس الجمعية العربية للمياه :
• الظروف الاقتصادية لن تجعل العقوبة قابلة للتطبيق على أرض الواقع
• إهدار المياه النقية في رش الشوارع وغسيل السيارات جريمة كبرى
• أستاذ بجامعة القاهرة
• دراسات حديثة أكدت أن عدم رش الشوارع بالمياه يصيب الإنسان بـ"الربو"
• 20 ألف جنيه غرامة مالية مبالغ فيها وغير قابلة للتطبيق
• خبير المياه بالأمم المتحدة:
• المصريون لديهم اعتقاد خاطئ وهو أن مياه الشرب في مصر غير قابلة للنفاد
• سكان العشوائيات بمصر يسرقون ربع مياه الشرب
• خبير بمركز مياه الشرق الأوسط:
• رش الشوارع جريمة وتغليظ العقوبة الحل
• متر المياه النقية يكلف الدولة 120 قرشا

الدنيا حر.. الأرض نار.. يلا نرش مياه.. جمل كثيرا ما نسمعها في فصل الصيف الذي تشتهر أشهره بالحرارة الشديدة، الأمر الذي دفع الدولة المصرية لاستصدار قانون جديد لتنظيم المياه، حيث اشتمل القانون على بند ينص على فرض غرامة مالية 20 ألف جنيه وحبس ستة أشهر لمن يقومون برش المياه في الشوارع أو غسل السيارات، الأمر الذي وصفه عدد من الخبراء بأنه بند غير قابل للتنفيذ على أرض الواقع.

غير قابلة للتطبيق
فقد أكد الدكتور مغاوري دياب، خبير المياه ورئيس الجمعية العربية للمياه، أن سوء استخدام المصريين لمياه الشرب من خلال رش الشوارع وغسيل السيارات تسبب في إهدار ما يقرب من 35% من إجمالي ما يتم استخدامه من المياه النقية، مشيرا إلى أن العقوبة التي نص عليها قانون المياه الجديد بالحبس 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه لرش الشوارع وغسيل السيارات بمياه الشرب النقية هي عقوبة رادعة وقادرة على القضاء على ظاهرة سوء استخدام مياه الشرب.

وقال دياب، في تصريحات لـ"صدى البلد،" إن اهدار المياه النقية في رش الشوارع وغسيل السيارات هو جريمة كبرى لا يمكن نكرانها، موضحا أن جميع المختصين في مجال المياه انتظروا كثيرا لخروج قانون جديد يحمي موارد مصر من المياه، ولاسيما مياه الشرب النقية.

وأوضح رئيس الجمعية العربية للمياه أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر حاليا لن تجعل العقوبة قابلة للتطبيق على أرض الواقع، مشددا على ضرورة إعادة النظر في الغرامة المالية ومراجعتها وتعديلها وفقا للإمكانيات الاقتصادية للمصريين.

مبالغ فيها
في السياق ذاته، قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن دراسات حديثة أكدت أن عدم رش الشوارع بالمياه يصيب الإنسان بأمراض خطيرة منها "الربو"، وذلك بسبب انتشار الأتربة الناعمة التي تؤثر سلبًا على الرئة، مشيرًا إلى أن رش المياه أيضًا في أشهر الصيف شديدة الحرارة أمر ضروري، وذلك لامتصاص درجة الحرارة العالية التي تؤثر بالسلب على حياة البشر.

كما شدّد "نور الدين"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، على ضرورة تبني الحكومة المصرية مشروع كنس ورش الشوارع المصرية بالمياه العكرة وليس المياه النقية، وذلك للحفاظ على صحة المواطنين، مؤكدًا أن الغرامة المالية التي يقترحها مشروع قانون المياه الجديدة هي غرامة مبالغ فيها ولن تكون قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

وذكر أستاذ المياه بجامعة القاهرة أن المادة تقضي بالغرامة المالية عشرين ألف جنيه والحبس ستة أشهر لمن يقوم برش مياه الشرب النقية بالشوارع أو استخدامها في غسيل السيارات هي مادة غير عملية ولن تستطيع الحكومة المصرية تطبيقها، وذلك لصعوبة التخلي عن رش الشوارع، لاسيما في أشهر الصيف مرتفعة الحرارة.

الضبطية القضائية
كما قال الدكتور أحمد فوزي دياب، أستاذ المياه بمركز بحوث الصحراء وخبير المياه بالأمم المتحدة، إن فرض غرامة مالية تصل إلى 20 ألف جنيه وحبس ستة أشهر لمن يستخدمون مياه الشرب النقية في رش الشوارع وغسيل السيارات لن يقضي على ظاهرة سوء استخدام مياه الشرب، مشددا على ضرورة منح المختصين بالمياه في شركة مياه الشرب والصرف الصحي الضبطية القضائية، وذلك حتى تكون العقوبة رادعة.

وأوضح "دياب"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن المصريين من أكثر شعوب العالم الذين يستخدمون مياه الشرب بشكل سيئ، الأمر الذي يتسبّب في إهدار نسبة كبيرة منها، مُرجعًا ذلك إلى أن المصريين لديهم اعتقاد خاطئ وهو أن مياه الشرب في مصر غير قابلة للنفاد، على عكس الواقع الذي يؤكد أن مصر أصبحت في مرحلة الخطر الذي بات يُهدّد كل فرد يعيش على أرض مصر.

وكشف أستاذ المياه بمركز بحوث الصحراء وخبير المياه بالأمم المتحدة أنه في المناطق العشوائية في مصر يسرقون أكثر من ربع مياه الشرب النقية دون مليم واحد، مطالبًا أيضًا بضرورة منح موظفي وزارة الموارد المائية والري الضبطية القضائية التي تمكنهم من الحفاظ على حرم نهر النيل والترع والمصارف التي تشهد تعديات كبيرة من المواطنين.

توعية إعلامية
ومن جانبه، أكد اللواء دكتور نور أحمد نور عبد المنعم، الخبير بمركز مياه الشرق الأوسط، أن متر مياه الشرب يكلف الدولة 165 قرشًا، حيث يتم بيعه للمواطن المصري بـ45 قرشًا فقط، أي أن الدولة تدعم المتر بـ120 قرشًا، مشيرًا إلى أن استخدام المياه النقية في رش الشوارع وغسيل السيارات جريمة يجب مواجهتها بتغليظ العقوبة.

كما أشاد "عبد المنعم"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بنص المادة التي جاءت في مقترح مشروع قانون المياه الجديد، والتي نصت على غرامة مالية 20 ألف جنيه وحبس ستة أشهر لمن يقوم باستخدام مياه الشرب في رش الشوارع أو غسيل السيارات، موضحًا أن المادة ستساهم في القضاء على ظاهرة رش الشوارع بالمياة النقية.

وأوضح خبير المياه بمركز مياه الشرق الأوسط أن جميع دول العالم بما فيها دول العالم العربي قامت بتغليظ عقوبة إهدار المياه النقية، وذلك في ظل مرحلة الشح المائي التي باتت تهدد كثيرًا من دول العالم، مطالبًا بأن تصحب تلك العقوبات المغلظة خطة توعية تقودها وسائل الإعلام المختلفة، وذلك لحث المواطن المصري على الإقلاع عن الاستخدام السيئ المهدر لنسبة كبيرة من مياه الشرب.

وكان مقترح قانون المياه الجديد نص على فرض غرامة 20 ألف جنيه والسجن لمدة 6 أشهر لكل من يستخدم المياه فى رش الشوارع أو غسيل السيارات.