EN 
الأمن أم الخصوصية.. البرلمان في حيرة بعد تأييد مراقبة الداخلية لمواقع التواصل الاجتماعي.. نواب: مصلحة الدولة فوق كل اعتبار والأمان له ثمن.. و"عازر": نحتاج تشريعا لحفظ حقوق المواطن
أحمد العوضي عن رقابة مواقع التواصل: أمن الدولة فوق كل اعتبار
نائب: الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي ثمن الأمن
عازر: نحتاج تشريعا يحفظ حقوق المواطن في ظل رقابة مواقع التواصل الاجتماعي
مخاليف: رقابة الداخلية على مواقع التواصل ليست مطلقة
أيدت هيئة مفوضي الدولة مراقبة وزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال تأييد قرار وزير الداخلية بإجراء الممارسة المحدودة المسماة بمشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى، لتثير الجدل من جديد حول قضية تفضيل اعتبارات الأمن أم الخصوصية.
ففي الوقت الذي تؤكد فيه وزارة الداخلية إن الرقابة تهدف إلى ضمان عدم استخدام تلك المواقع في الأغراض الإرهابية، بشكل يساعد على حماية الأمن القومي المصري، ولرصد ومتابعة أي دعوات للتحريض أو العنف أو الشغب تواجه عاصفة هجوم ممن يتخوفون من مساس تلك الرقابة بحزمة من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور كحرية التعبير والحق فى الخصوصية وحرية تداول المعلومات التي كفلها الدستور.
ومن جانبهم انضم نواب البرلمان لحالة الجدل حول الرقابة التي من المقرر فرضها على مواقع التواصل الاجتماعي وطالب بعضهم بتشريع يحمي حق المواطن ويفرق بين إدلائه برأيه أو بين تجاوزه في حق الدولة، ورحب آخرون بتلك الرقابة طالما أنها موجهة لأغراض معينة دون التعدي على خصوصية المواطن.
ومن خلال هذا التقرير نرصد تباين مواقف النواب حول مسألة رقابة وزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي.
فمن جانبه رحب النائب أحمد العوضي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، بتأييد هيئة مفوضي الدولة لمراقبة الداخلية، مواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن تلك المواقع تبث موضوعات تبعث على عدم استقرار الدولة وإثارة الفوضى، لذا يصبح من الضروري فرض الرقابة عليها.
وأضاف العوضي لـ"صدى البلد"، أن الرافضين لتلك الرقابة من باب الحفاظ على خصوصية المواطن عليهم أن يضعوا أمن الدولة أولًا، لافتًا إلى إمكانية وضع بعض المواد في القانون التي تحدد شكل الرقابة بحيث لا يتم توجيهها إلا للمخالفين أو من يستخدمون تلك المواقع كنافذة لضرب الاستقرار.
ولفت إلى أنه من الممكن فرض تلك الرقابة بشكل مؤقت يرتبط بالوضع الأمني للبلاد ورفعها مع استقرار الأوضاع.
وأشار النائب، إلى أن أكثر الدول في العالم التي تنادي بشعارات الحرية وحقوق الإنسان تفرض نوعًا من الرقابة الذي قد يصطدم بخصوصيات المواطن طالما أن المسألة لها علاقة بكيان الدولة وأمنها القومي.
ودافع النائب أحمد إسماعيل عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، عن تأييد هيئة مفوضي الدولة لمراقبة وزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن ظروف الدولة السيئة خاصة على المستوى الأمني تستدعى ذلك.
وأضاف إسماعيل في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مواقع التواصل الاجتماعي تحولت إلى منابر للمناداة بمحاربة الدولة وإسقاط الدولة وبث الإشاعات وبث رسائل الترهيب والتخويف للمواطنين.
وحول انتقاد البعض لهذا النوع من الرقابة حفاظا على خصوصية المواطن، قال النائب إنه لابد أن ندفع ثمن الأمن، وهناك مواطنين مصريين في سيناء ينقطع عنهم الإرسال بالأيام لمنع التفجيرات باستخدام الهواتف.
وقال النائب عاطف مخاليف وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن رقابة وزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي تأتي نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، لافتا إلى أن تقبلها لم يكن ممكنا لو كانت الظروف طبيعية.
وأشار مخاليف في تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أنه من الضروري أن تكون تلك الرقابة موجهة فقط ضد من يثبت تجاوزه أو يشين البلاد ويضرها، وألا تكون الرقابة كاملة.
وقال النائب إنه من خلال قراءته لتقرير مفوضي الدولة يتضح أن للداخلية فقط حق الإطلاع على محتوى متاح للكافة يمكن لأى شخص الإطلاع عليه بمجرد دخوله على شبكة الإنترنت، وليس من شأنه اختراق حسابات الأشخاص أو الإطلاع على بياناتهم الشخصية أو غير المتاحة للكافة، كما أنه ليس من شأنه منع أى شخص من إبداء رأيه بحرية على شبكات التواصل الاجتماعى، فالأمر لا يعدو مجرد الرقابة دون التقييد.
فيما طالبت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان، بوضع تشريع للحفاظ على حقوق المواطنين بعد تأييد هيئة مفوضي الدولة لرقابة وزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنه لا يمكن التعليق على أحكام القضاء.
وقالت النائبة لـ"صدى البلد"، أن هناك حاجة لتشريع قوي يفرق بين حق المواطن في الإدلاء برأيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبين تجاوز المواطن أو اعتدائه على حرية الآخرين أو على الدولة بما يفرض عليه عقوبات ويضعه تحت طائلة القانون.
ولفتت إلى أن حقوق المواطن يجب الحفاظ عليها وعدم المساس بها حتى وإن كان للامر أسباب أمنية، لافتة إلى أن الرقابة المطلقة للداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي دون تحديدها مرفوضة.
