EN 
قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان إن وقف نزيف الخسائر فى المؤسسات القومية يكون من خلال تطبيق المادة 212 من الدستور، التى تقضى بإنشاء الهيئة الوطنية للصحافة، والتى تحل محل المجلس الأعلى للصحافة، حيث إن هذا المجلس لا يؤدى دوره على المؤسسات الصحفية القومية، لأنه يأتى برؤساء مجالس إدارة وتحرير ولا تتم محاسبتهم.
وأكد هيكل فى حواره لـ"صدى البلد" أن هناك أموالا كثيرة يتم إنفاقها ولا نعرف أوجه إنفاقها ولابد أن نعيد النظر فيها، مشيرا إلى أن مهمة الهيئة الوطنية للصحافة، هى إدارة أموال الدولة فى الإعلام الرسمى المقروء للدولة.
وكشف رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان عن وجود إهدار بالمال العام فى المؤسسات الصحفية القومية، ويظهر ذلك من خلال حصول المؤسسات الصحفية القومية على قرض فى عامى 2015 و2016 بقيمة مليار ونصف جنيه لكى تغطى مشاكلها المالية، ولكنها تؤخذ كأرباح فقط.
وتابع: الصحفيون يعانون معاناة سيئة فى مرتباتهم، وليس من مصلحة الدولة أن تكون مرتبات الصحفيين بهذا الشكل المتدنى، خاصة وأن هناك مؤسسات صحفية تمارس إجحافا على حقوق الصحفيين، بحيث يعتمدون فقط على بدل التكنولوجيا الذى يحصل عليه أعضاء نقابة الصحفيين.
وشدد هيكل على ضرورة وجود لجنة من الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات عند تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة حتى نعلم أوجه إنفاق الأموال فى المؤسسات الصحفية القومية، وحتى يقدم كل رئيس مجلس إدارة للذى يليه كشف حساب بأوجه إنفاق ميزانية المؤسسة حتى لا تسبب لهم أى مشاكل.
