«ثقافة وإعلام النواب»: بث حوار قديم للرئيس انعكاس لحالة التدهور .. ونسعى لتحويل ماسبيرو إلى هيئة وطنية للإعلام

-لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب :
-الإسراع في التحقيقات وتحديد المتسبب بها ومحاسبته بأقصى حساب
- نعمل على تطوير أداء اتحاد الإذاعة والتليفزيون وليس محاولة هدمه وتدميره
-إعادة هيكلة ماسبيرو وفق المعايير الدولية المتعبة في المؤسسات الإعلامية الدولية
-لجان لتقييم الأداء الإعلامي للمنتجات الإعلامية المختلفة بمبنى ماسبيرو

أصدرت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة النائب أسامة هيكل، بيانا بشان، الأوضاع في مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، خلال اجتماعها المنعقد أمس الأحد.

وقالت اللجنة في البيان: "تابعت اللجنة باهتمام بالغ على مدى الأيام القليلة الماضية تطورات أزمة بث حوار قديم لرئيس الجمهورية على شاشة التليفزيون المصري باعتباره حوار على الهواء مباشرة ، كما تابعت تطور الأمر في الفضائيات المختلفة والذى يعكس اهتماما بأوضاع التليفزيون الرسمي للدولة".

وأوصت اللجنة بضرورة الإسراع في التحقيقات التي تجرى حاليا وتحديد المتسبب الحقيقي بها ومحاسبته بأقصى حساب ممكن، فلا يمكن الاستمرار بهذا الاستهتار في جهاز يوصف بأنه أحد أركان الأمن القومي المصري، وأكدت أن الهدف الرئيسي للجنة في تحريكها هو العمل على تطوير أداء اتحاد الإذاعة والتليفزيون وليس محاولة هدمه وتدميره، كما يحاول البعض في كل موقف، وأن بث حوار تليفزيوني قديم في جهاز إعلامي عريق كالتليفزيون المصري هو انعكاس صريح لحالة التدهور الحادة التي وصل إليها نمط الأداء في ماسبيرو، وهو الأمر الذى يستوجب قرارات سريعة وعاجلة لإصلاح الأحوال الإعلامية والإدارية والمالية داخل ماسبيرو مما يضمن استبعاد العناصر المخربة أو المستهترة التي يؤدى أدائها إلى إخلال بالأمن القومي المصري.

وأكدت اللجنة ضرورة الإسراع في تحويل اتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى هيئة وطنية للإعلام وفقا لنص المادة 213 من الدستور والتي تعطل صدور القانون الخاص بها بسبب تقاعس حكومي غير مبرر رغم علمنا بأن هناك عدة مشروعات أمام الحكومة بهذا الشأن، وبناء عليه سوف تبدأ اللجنة في وضع التشريعات الإعلامية فور بدء الدورة البرلمانية القادمة حتى ولو لم تتقدم الحكومة بما لديها من مشروعات.

وشددت اللجنة على الإسراع في إعادة هيكلة ماسبيرو وفق المعايير الدولية المتعبة في المؤسسات الإعلامية الدولية الكبرى وتحريره من القيود الإدارية المعوقة للعمل الإعلامي، والسعي السريع والجاد من قبل الحكومة لوضع حل لمشكلة الديون المتراكمة على ماسبيرو والتي بلغت نحو 23 مليار جنيه، علما بأن أصل الدين أقل من ثلث هذا الرقم وكلما تأخر حل المشكلة كلما زادت الديون المستحقة لبنك الاستثمار القومي وأصبح تطوير الأداء الإعلامي في هذا المبنى العريق أكثر صعوبة.

وأوصت اللجنة بتشكيل لجان لتقييم الأداء الإعلامي للمنتجات الإعلامية المختلفة بمبنى ماسبيرو، على أن تضم هذه اللجان خبراء إعلاميين من داخل المبنى وخارجه وأكاديميين وتكون هذه اللجان أساس العمل خلال المرحلة القادمة، وأوصت بمنع ازدواج العمل بين ماسبيرو والقنوات الخاصة نهائيا.

وأشارت اللجنة إلى أنه سيتم دعوة وزير التخطيط ووزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون لبيان خطط تطوير وهيكلة الاتحاد.