EN 
يفتتح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وكاى ميكانين وزير التجارة والتعاون الدولى الفنلندى المنتدى المصرى الفنلندى يوم الثلاثاء المقبل بحضور وفد من 40 مستثمر وهيئة متخصصة.
صرح بذلك أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية الذى أشار إلى أن تلك هى أول زيارة خارجية للوزير وتتضمن أكبر وفد يزور مصر.
وأشار الوكيل إلى أن الاتحاد ينظم المنتدى لعرض فرص الاستثمار فى مصر يوم الثلاثاء والذى يعقبه لقاءات ثنائية للشركات مع نظرائهم المصريين، ثم سيلتقى الوزير والوفد مع الوزراء المعنين بالقطاعات التى يمثلونها التى تتضمن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم والتدريب الفنى والمهنى، والزراعة والرى وخفض استخدام المياه فى الزراعة الصحراوية، والمياه والصرف الصحى وانتاج الكهرباء والاسمدة من مخلفات محطات الصرف، والمناجم الثروة المعدنية.
وأضاف الوكيل أن الزيارة ستتضمن لقاءات مع وزراء التخطيط، والاسكان، والتعاون الدولى، والنقل والاتصالات، والبيئة والموارد المائية ورئيس محور قناة السويس، وقيادات الوزارات المعنية بالقطاعات المدرجة، كما سيتم عقد لقاء مع سيدات الاعمال وندوة عن التدريب والتعليم لنقل التجربة الفنلندية فى هذا المجال.
وأوضح الدكتور علاء عز امين عام اتحاد الغرف التجارية، أن صندوق الانماء الفنلندى "فين فند" الذى يشارك فى الوفد قد اعاد ادراج مصر فى برامجه التمويلية خاصة فى مجالات الطاقة والبيئة والمياة والصرف الصحى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واوضح احمد الوكيل ان الاتحاد يهدف من نلك الزيارة الى تنمية التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة خاصة تلك التى تستهدف التصدير لمناطق التجارة الحرة فى افريقيا والدول العربية، الى جانب التعاون فى نقل التكنولوجيا واساليب الادارة الحديثة والتدريب والتعاون فى اطار مشاريع وزارة التجارة والتعاون الدولى الفنلندية ومشاريع الاتحاد الاوروبى الاقليمية والثنائية الى جانب مشروعات البنية التحتية من طاقة ومياه ورى باستخدام الطاقة الشمسية للمشاركة فى مشروع ال1,5 مليون فدان، والتصنيع من اجل التصدير سواء باستثمارات جديدة فى محور قناة السويس او فى المصانع المصرية ذات الطاقات العاطلة لاستهداف اسواق اتفاقيات التجارة الحرة لمصر والتى تتضمن اكثر من 1,6 مليار مستهلك بالاتحاد الاوروبى والوطن العربى والكوميسا، خاصة فى المنتجات ذات تكلفة الشحن العالية او تلك ذات الفئة الجمركية العالية، واوضح ان تلك الالية ستجذب العديد من الشركات المترددة فى الاستثمار فى المرحلة الحالية، وستدعم اقتصاديات الصناعة المصرية وتنمى الصادرات دون اى عبئ تمويلى او تسويقى للمصنع المصرى الذى سيتم تحديث تكنولوجياته وتدريب عمالته وزيادة حوافزهم مما يحقق الفائدة للطرفين كما ستسمح لعدد كبير من الشركات بالتصنيع فى مصر والتصدير منها فورا دون انتظار سنوات لبناء مصنع بعد انتظار الحصول على اراضى مرفقة والتراخيص، وهو ما ستقوم لاحقا بتنفيذه بعد استقرارها بالسوق المصرية.
